«الصحة»: «الطاقة الذرية» ستشرف على «النووي» بالمستشفيات

أعلن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي إرسال الوزارة كتبا رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على المركز وجميع أقسام الطب النووي داخل المستشفيات، إضافة إلى تدريب الأطباء، خصوصا في حال حدوث أي تسرب نووي.

وأضاف السهلاوي في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة لتشغيل مركز الشيخ جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي، أن «ما أثير مؤخرا حول إصابة بعض الأطباء بالسرطان جراء تعرضهم لأشعة غير صحيح»، داعيا إلى تحري الدقة قبل الحديث عن أمور كهذه، اذ ان الأمور مطمئنة.

واوضح: «نقول لمن يدعي أن هناك إصابات بالسرطان قدم أوراقك، ولكن أن تكال الاتهامات بدون أدلة ومستندات فهذا ليس في مصلحة البلد وهو أمر لا يستند الى دليل علمي».

وأشار إلى أن تشغيل هذا المركز الوطني سيكون خلال شهرين من اليوم، مشددا على أنه «يحتوي على كافة وسائل الأمن والأمان ولا خوف منه»، مشيرا إلى أن المشغل النووي الموجود بالمركز سيغطي حاجة الكويت من الأشعة النووية لمده 5 سنوات، وهناك جانب علمي وفني مع جامعة الكويت.

توفير الكوادر

وأوضح أن الاتفاقية توفر الكوادر الطبية والفنية والهيئة التمريضية وتشغيل وصيانة الأجهزة والإدارة الطبية وتوفير الأدوية والمواد اللازمة لتشغيل المركز وربطه بأقسام الطب النووي والمراكز الطبية في منطقة الصباح الطبية التخصصية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت تنظيم إدارة المركز من خلال مجلس الأمناء المكون من خمسة أعضاء يمثلون مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الصحة وكلية الطب والذي يختص بإعداد خطة العمل وموازنة المركز والإشراف على سير العمل بالمركز وإعداد برنامج زمني لتحويل تبعية المركز بالكامل لوزارة الصحة خلال السنتين الأولى من تشكيله، بالإضافة إلى اختصاص مجلس الأمناء بإعداد تقارير المتابعة ومتابعة سير العمل واستقبال المرضى بالمركز.

القطاع الخاص

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين إن مركز الشيخ جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي هو أحد مشاريع المؤسسة والذي وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة بتوجيه من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه عندما وجه بأن تكون للمؤسسة ونيابة عن القطاع الخاص مساهمة إيجابية في تطوير ورعاية مرضى السرطان في الكويت والذين يحتاجون في تشخيص مرضهم إلى المواد المشعة والتي لم تكن تتوافر بكميات كافية في الكويت في السابق.

وأضاف شهاب الدين أن الاتفاقية مع وزارة الصحة وقعت عام 2007 ولكن نزاعات مالية مع الشركة الكندية آنذاك حالت دون تشغيل المركز وقتها. وأشار إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجه بأن نسرع الخطى للتغلب على العقبات والصعوبات التي تعترض المشروع إلى أن أصبح المشروع جاهزا على أرض الواقع.

وأوضح أن المؤسسة ستقوم بالجزء الأكبر من تكاليف المركز، في حين ستقوم وزارة الصحة بالإشراف الفني والإداري وتوفير الطاقم الطبي والفني.

معهد دسمان

في سياق متصل، وقعت وزارة الصحة أمس اتفاقية للتعاون الطبي والصحي مع معهد دسمان للسكري. وقال وزير الصحة د. محمد الهيفي إن الاتفاقية تنظم التعاون الطبي والصحي بين الجانبين والتعاون في مجالات الرعاية الطبية لمرضى السكري وتبادل الخبرات والكفاءات وتوفير الأدوية وإجراء البحوث، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقوم بدعم معهد دسمان بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين الذين يحتاج إليهم وذلك عن طريق الإعارة الكاملة أو الجزئية مع قيام الوزارة بتوفير الأدوية والمستحضرات والمستهلكات الطبية اللازمة للتشغيل الإكلينيكي للمعهد، وتوفير خدمات منع العدوى وضمان الجودة والتعقيم والتخلص من النفايات الطبية والطوارئ والإسعاف وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المعهد.

من جهته، قال مدير عام معهد دسمان د. كاظم بهبهاني عقب توقيع الاتفاقية إن «توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رغبة الطرفين (وزارة الصحة ومعهد دسمان) في تطوير الرعاية الصحية لمرض السكري وتبادل الخبرات في هذا المجال ونظرا لأهمية ودور المعهد وتنفيذا لرسالته السامية التي تم وضعها منذ قيام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه افتتاحه رسميا عام 2006 بعد أن تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه برعاية كريمة من المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه والذي قدم هذا المشروع للمواطنين ولأهالي الكويت كمعهد متميز لعلاج وبحوث مرض السكري بدولة الكويت.

وأضاف أن الاتفاقية أوضحت التزامات معهد دسمان للسكري في مجال توفير الكوادر التخصصية للأبحاث وعلاج مرضى السكري وتقديم الرعاية الصحية والعلاج لاستقبال الحالات المحولة من وزارة الصحة للمعهد وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن الاتفاقية مدتها 3 سنوات.

توسعة مستشفى الأميري اليوم

تحتفل وزارة الصحة في الثانية عشرة من ظهر اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى الأميري بالساحة المقابلة لقسم الحوادث في المستشفى الأميري، بحضور ورعاية وزير الصحة د. محمد الهيفي.

وقال وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي في تصريح صحافي إن المشروع الجديد يتضمن إنشاء وتجهيز وتأثيث المستشفى الجديد والصيانة التشغيلية له، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 98 مليون دينارا، فيما يبلغ إجمالي السعة السريرية في المبنى الجديد 415 سريرا من بينها 276 غرفة خصوصية و40 غرفة مزدوجة و59 غرفة خصوصية عناية مركزة، وهو ما يؤدي إلى زيادة السعة السريرة بنسبة 100 في المئة بالمستشفى الأميري ليصبح إجمالي عدد الأسرة بعد إنجاز المشروع 833 سريرا.

وأضاف أن مشروع توسعة مستشفى الأميري الجديد يتكون من 12 طابقا علويا ودورا أرضيا و3 سراديب ويتضمن العقد ترميم وتأهيل مستشفى الأميري الحالي وتنفيذ وتجهيز 9 غرف عمليات جديدة وإقامة قسم جديد للأشعة وللعلاج الطبيعي والمختبرات، إضافة إلى إقامة مواقف سيارات تتسع لـ640 سيارة، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسر علوي ونفق تحت الأرض للربط بين المستشفى الحالي والمستشفى الجديد، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيضم 98 عيادة خارجية في التخصصات المختلفة وصيدلية مركزية مع مخازن طبية ومكتبة طبية وقاعة للمحاضرات.