المطيري: 20% نسبة القطاع الخاص في مشاريع القطاع النفطي

توجه لإنشاء منطقة صناعية نفطية

أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد المطيري أن لدى القطاع النفطي توجهاً بضرورة تحقيق شراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الكبرى بـ20 في المئة من رأسمال كل مشروع.

وأوضح المطيري، في المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث أمس، أن تلك النسبة تتطلب معايير يحددها الجهاز التنفيذي للمشاريع.

ومن جانبه، قال نائب العضو المنتدب في شركة نفط الكويت مازن السردي إن "لدى الشركة حالياً نحو 700 عقد بـ8.5 مليارات دينار، وتبلغ نسبة الناتج المحلي 50 في المئة، وهي نسبة عالية جداً".

وأضاف السردي أن "مشروعات الشركة المستقبلية ستصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 3 مليارات دينار، وسيتم طرح وترسية مناقصات لهذه المشروعات خلال 2014-2015"، متوقعاً أن يُضَخ منها نحو مليار دينار، أي ما يعادل 30 في المئة من القيمة الإجمالية لهذه المشروعات.

بدوره، شدد منسق وحدة متابعة المشاركات في مجموعة تطوير مشاركة القطاع الخاص بمؤسسة البترول الكويتية بدر الشويب على أهمية مشروع إنشاء منطقة صناعية نفطية تزود القطاع النفطي بصناعات من رحم القطاع الخاص.

وقال إن "المجموعة قامت بدراسة مبدئية عن المنطقة الصناعية، والمعوقات التي قد تواجه العمل بين القطاعين الخاص والحكومي الممثل في مؤسسة البترول الكويتية بهذا المشروع".

وشدد على أهمية هذه الدراسة لبحث سبل توفير أرض خاصة لإنشاء المنطقة الصناعية البترولية، ومدى توافر وملاءمة هذه الأرض للغرض الذي ستُخصَّص له.

وذكر الشويب أن استكمال المشروع يحتاج إلى المزيد من الدراسات، لاسيما أن الصناعات المستهدفة في تلك المنطقة تندرج في إطار الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتي لا تحوي مخاطر بيئية كبيرة، وتساعد على توفير العديد من الفرص الصناعية للقطاع الخاص.