ضبط موظفة في «التربية» زورت عقود عمل وهمية

أحال مسؤولو القطاع القانوني في وزارة التربية صباح امس موظفة تعمل في قطاع الشؤون الادارية في الوزارة الى مخفر شرطة الشويخ الصناعية، بعد ان ثبت أنها وموظفاً آخر عربي الجنسية، زورا عدداً من عقود التعيين في الوزارة تحت بند المكافأة مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني مطلع ان احد مسؤولي الشؤون القانونية في الوزارة ابلغ السلطات الامنية في مخفر شرطة الشويخ عن اكتشاف ادارة الشؤون القانونية في الوزارة تزوير عدد من معاملات التعيين وفقا لبند المكافأة، مبيناً أن من زور تلك المعاملات هي موظفة مواطنة وموظف عربي.

وقال المصدر انه فور تلقي البلاغ تم إرسال دورية أمنية، حيث تم ضبط الموظفة وإحالتها الى المخفر، بينما توارى الموظف عن الأنظار وأغلق هاتفه النقال وتولى ضابط مباحث مخفر شرطة الشويخ الرائد فواز الدويهيس عملية التحقيق معها.

وأشار إلى أن الموظفة انكرت امام رجال المباحث معرفتها بعملية تزوير العقود مدعية ان زميلها العربي هو من زور العقود وأن دورها اقتصر على الحضور إلى مبنى الوزارة لتخليص اجراءات تعيين الموظفين الجدد، ولكنها لم تكن تدري ان تلك العقود مزورة.

وأوضح أن رجال المباحث استدعوا موظفي وزارة التربية المبلغين عن التزوير، حيث أفادوا بأنهم شاهدوا المتهمة متوقفة امام صالة تسجيل الوظائف التي اعلنت عنها الوزارة وبرفقتها عدد من المقيمين العرب، مبيناً أن الموظفين افادوا ايضا بأنهم توجهوا الى المتهمة وسألوها عن سبب تواجدها في الوزارة فأفادت بأنها حضرت لمساعدة المتقدمين إلى الوظيفة.

وذكر أن الموظفين أبلغوا رجال المباحث انهم اخذوا العقود التي بحوزة المتقدمين للعمل وسألوهم عنها وأفادوا بأن المتهمة تحصلت من كل متقدم على 200 دينار مقابل كل عقد، وأوهمتهم بقدرتها على توظيفهم، لكنهم عندما تفحصوا العقود وجودها مزورة.

وبيَّن ان رجال المباحث اخطروا وكيل النائب العام، الذي امرهم بتسجيل قضية تزوير في اوراق رسمية وحجز المتهمة وعرضها على النيابة العامة مع اصدار أمر ضبط وإحضار من كان معها في مبنى الوزارة، حيث تبين انه لاذ بالفرار بعد ان أبلغ موظفو الوزارة «الداخلية» عن المتهمة.