«المالية» تعتمد الاقتراح النيابي عن «المناقصات العامة»

استكملت اللجنة المالية والاقتصادية النقاش حول قانون المناقصات العامة وحددت 3 مارس لاستكمال النقاش وابداء الرأي حول القانون.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة استكملت مناقشات مشروع المناقصات العامة كاقتراح تم تقديمه في الفصل التشريعي الحالي من النواب أحمد لاري ود. يوسف الزلزلة ومحمد الجبري وصفاء الهاشم، موضحة ان كل الاطراف المعنية حضرت الاجتماع وهم ممثلو لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة.

واضافت انه تم النقاش حول كثير من الملاحظات التي أبداها ممثلو لجنة المناقصات وكذا ملاحظات وزارة المالية، لافتة الى ان النموذج الافضل هو القانون التركي، في شفافية نظام مركزية المناقصات.

ولفتت الى انه تمت مناقشة 4 نقاط رئيسية منها شكل البرنامج وصفته ان كانت تنفيذية او اشرافية وتم تأكيد موضوع اشراف ورقابة لجنة المناقصات المركزية على مناقصات "الداخلية" و"الدفاع" و"الحرس الوطني" و"البنك المركزي" وتم الاتفاق على تحديد الاحد 3 مارس للانتهاء من هذا الموضوع واستكمال النقاش وابداء الملاحظات حول المقترحين الحكومي والنيابي.

من جهة أخرى، كشفت الهاشم في تصريح لـ "الجريدة" أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ابلغ اللجنة حضوره الاجتماع الذي سيعقد الأحد المقبل لمناقشة رد بنك الكويت المركزي على قانون اللجنة بشأن معالجة اسقاط فوائد القروض.

وقالت الهاشم ان اللجنة حريصة على احالة تقريرها الى المجلس متضمنا رأي الحكومة، عقب اجتماع الأحد المقبل، التزاما بقرار المجلس، الذي الزمها ان تنتهي منه قبل جلسة الثلاثاء المقبل، حتى يتمكن المجلس من بته خلال الجلسة.

من جهته كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري ان اللجنة طلبت رأي الحكومة مكتوبا في بعض المواد بالاقتراح بقانون النيابي الخاص بالمناقصات الذي تم اعتماده في اجتماع امس، مشددا على ان 95% من مواده محل اتفاق بين الحكومة واللجنة المالية.

وقال لاري في تصريح عقب اجتماع اللجنة المالية امس "ناقشت اللجنة المشروع الحكومي المقدم بشأن قانون المناقصات العامة، وكذلك المقترح النيابي بحضور ممثلين عن لجنة المناقصات العامة وديوان المحاسبة ووزارة المالية وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر في 3 مارس.

واكد لاري وجود توافق كبير بين اللجنة المالية والحكومة وديوان المحاسبة على اغلب المواد التي تصل الى 105 مواد، مشيرا الى انه تم طلب رأي الحكومة في بعض المواد مكتوبا، متمنيا الاتهاء منه في الاجتماع المقبل واقراره، خاصة انه يأتي ضمن الاولويات الخمس للجنة المالية.

واوضح ان الحكومة لها بعض الملاحظات على بعض المواد، وابلغنا بانها ستقدم رأيها مكتوبا وبعد دراستها لافتا الى ان 95% من مواد القانون النيابي عليها اتفاق حكومي - نيابي، وتم الاتفاق على اعتماد الاقتراح النيابي، حيث تمت مناقشته في المجلس المبطل مع الفريق الحكومي.

وشدد لاري على ان "القانون يرسخ الشفافية والعدالة في ترسية المناقصات والوكيل الاجنبي ومناقصات الجيش والبيوت الاستشارية، والعقود النفطية وسياسة اقل الاسعار، فالقانون عالج كل ذلك وحدث التطوير في العديد من الامور".

الهاشم تسأل وزير التجارة عن حصص الملكيات العامة والخاصة لشركة المقاصة

وجهت مراقبة مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة انس الصالح قالت في مقدمته: "نظرا لما يمثله القطاع الاقتصادي في الكويت من أهمية قصوى تجاه التنمية، وبما أننا سائرون بإذن الله نحو التنمية المالية والعقارية والاقتصادية للبلد، ولما تمثله شركة المقاصة من أهمية في البنية الاقتصادية والبورصة التي تعاني من زمن طويل دون أي إجراءات احترازية لمنع التلاعب بالتداول وبطء الرقابة من قبل هيئة سوق المال ولأهمية شركة المقاصة للقيام بدورها لحماية التداول وصغار المستثمرين".

وعلى ضوء ما سبق طلبت الهاشم تزويدها "بحصص الملكيات العامة والخاصة بشركة المقاصة، وهل توجد رقابة من ديوان المحاسبة على شركة المقاصة؟ ودور غرفة تجارة وصناعة الكويت في شركة المقاصة وتعييناتها، وهل يتم استغلال أموال المساهمين الموجودة في سجلات الحفظ المركزي لدى الشركة الكويتية للمقاصة لإقراض مستثمرين محليين أو أجانب؟".

وقالت الهاشم: "ما حجم ملكية سوق الكويت للأوراق المالية في اسهم الشركة الكويتية للمقاصة؟ ومن هو مدير ادارة الوسطاء؟ كما طلبت تزويدها بالسيرة الذاتية له مع صور من المستندات الثبوتية مثل (شهادات علمية، خبرات علمية، المنصب الذي كان يتقلده قبل ان يتم تعيينه مديرا لإدارة الوسطاء)، وما المقاييس المرتكزة على اختيار رئيس مجلس الإدارة؟ وما المقاييس المرتكزة على اختيار المدير العام؟ وهل تلقت المقاصة شكاوى من المساهمين بوجود اختلاسات أو هدر بالأموال؟".