كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة أحمد الصانع عن اجتماع ستعقده الإدارة الأسبوع المقبل مع لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، للتباحث حول إلغاء أو تنفيذ المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل.
وقال الصانع لـ«الجريدة» إنه «نظرا لما تضمنته التقارير النهائية للمشاريع التسعة السابقة لجمع التبرعات التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية من مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات الخيرية وبعض المبرات، ورصدتها فرق التفتيش التابعة للإدارة، والتي شوهت صورة العمل الخيري الكويتي، وأضاعت أهدافه المرجوة، رغم التسهيلات التي وضعتها وزارة الشؤون ممثلة في الإدارة لهذه المؤسسات الخيرية للاستفادة من هذه المشاريع وجمع التبرعات للمصلحة العامة، ارتأت اللجنة سالفة الذكر أن تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد مصير المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل».استكمال البياناتولفت الصانع إلى أن اللجنة التي تضم في عضوتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون والتجارة والبلدية والأوقاف، صاحبة القرار النهائي سواء بإلغاء أو تنفيذ المشروع، موضحا أنه في حال موافقة أعضاء اللجنة على تنفيذ المشروع، ستتخذ وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات إجراءاتها الاعتيادية في هذا الشأن، المتمثلة في الاتصال بالجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، ودعوتها إلى المشاركة في المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، شريطة استكمال بياناتها كاملة وأوراقها المطلوية كافة.لا إلغاء لـ «جمع التبرعات»على الصعيد ذاته، نفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي ما تواتر من أنباء عن إلغاء المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أن هذا الكلام «عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية».وأوضحت الفضلي لـ«الجريدة» أنه حتى الآن لم تبت الوزارة في هذا الشأن، نافية ما تناقلته الصحف المحلية منذ الاسبوع الماضي عن استقبال إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة لعدد 25 طلبا من جهات خيرية للمشاركة في المشروع العاشر، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم فتح باب استقبال طلبات الجهات الخيرية الراغبة في المشاركة بالمشروع.يذكر أن التقرير النهائي للمشروع التاسع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي، الذي انفردت «الجريدة» بنشره الاسبوع الماضي، تضمن مخالفات جسيمة عدة لكبريات الجمعيات الخيرية والمبرات في البلاد، تمثلت في جمع نقدي بسندات قبض مخالفة، وجمع عن طريق حاضنات الأموال والحصالات، فضلا عن استغلال المقار في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، وممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة داخلها، وتنفيذ حملات جمع تبرعات مخالفة، دون علم الوزارة بدعوى نصرة الشعب السوري ومسلمي بورما، إضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى، التي حدت بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة أن توصي وزير الشؤون إحالة هذه الجهات المخالفة للقوانين، لا سيما التي اقترفت مخالفات جسيمة، إلى القضاء.
محليات
«الشؤون»: إلغاء أو تنفيذ المشروع العاشر لـ «التبرعات» رهن «متابعة العمل الخيري»
12-05-2013