تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفتها لجنة تحقيق في محور استجواب النائب فيصل الدويسان بشأن تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سنستار اجتماعا غدا الثلاثاء على فترتين الاولى مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وفي الفترة الثانية تجتمع مع النائب الدويسان.

Ad

وقال مقرر اللجنة عبدالله التميمي لـ «الجريدة» ان «اللجنة وجهت الدعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، للاستماع الى ما لديه عن هذا الموضوع في الجزء الأول من الاجتماع الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء، بينما تجتمع مع النائب الدويسان في الجزء الثاني عند الساعة الثانية عشرة».

وكشف التميمي ان «اللجنة عازمة عبر بند ما يستجد من أعمال على اقرار مرسوم الضرورة بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات»، مشيرا الى أن «هناك توجها عاما باقرار المرسوم بالاجماع عبر الموافقة عليه واحالته الى مجلس الأمة، وهو اخر المراسيم التي لم تقر الى الان من مجلس الأمة».

من جهة أخرى، أكد التميمي أن قانون معالجة فوائد القروض (صندوق الأسرة) سيقر في مداولته الثانية بأغلبية كاسحة في جلسة المجلس المقبلة بعد إضافة تعديلات كتلة المستقبل، معربا عن امله أن يساهم القانون في رفع الظلم والمعاناة عن المواطنين.

من جانب آخر، أكد التميمي اهمية قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والذي يعد واحدا من انجازات مجلس الامة، الذي "نفض الغبار عن العديد من القوانين التي عطلتها المجالس السابقة، متوقعا انجاز المداولة الثانية لهذا القانون في الجلسة المقبلة".

ورداً على سؤال، أوضح التميمي أن امتناع الحكومة عن التصويت على "القروض" في الجلسة السابقة يعد مرونة منها، مؤكدا "على وزير المالية مصطفى الشمالي ألا يتعامل مع مجلس الأمة بأسلوب اللف والدوران"، مشددا على ضرورة "إبداء الشمالي جديته في التعامل مع قانون تدعمه أغلبية نيابية تمثل الأمة".

وأضاف "اننا نفهم المواقف النيابية المؤيدة والمعارضية انطلاقا من منظور شرعي، ومع ذلك نجزم ان القانون سيمر في مداولته الثانية بعد الأخذ بتعديلات كتلة المستقبل في اجتماع اللجنة المالية الحاسم غدا الثلاثاء، والذي سيضع النقاط على الحروف ويطوي ملفا مهما استنزف الكثير من وقت المجلس وآن الأوان للانتهاء منه".

كما ابدى التميمي دهشته واستغرابه من حرمان "مواطنين" من الحصول على المنحة الاميرية السابقة رغم مرور عامين على صرفها ولم يتم حل قضيتهم من الحكومة حتى الان.

وقال ان "معلومات وردت لنا من بعض المواطنين، تفيد بأنهم لم يحصلوا على المكرمة الاميرية التي منحها صاحب السمو امير البلاد قبل عامين بمناسبة مرور ٥٠ عاما على استقلال الكويت"، لافتا الى أن "هؤلاء المواطنين لم يتمكنوا من ذلك بسبب ظروف صحية منعتهم من توكيل من يمثلهم خلال الفترة المقررة للمنحة".