كشف تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر أمس، أن أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي نفذوا 104 حوادث اعتداء تنوعت بين العنف والإرهاب، خلال الـ16 ساعة التي أعقبت فض اعتصامهم أمس الأول، في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، بمتوسط حادثة كل عشر دقائق، وبشكل متفرق لتشتيت جهود الدولة في التعامل مع تلك الحوادث، التي وصفها التقرير بأنها بمثابة "إرهاب سياسي".

Ad

وأشار التقرير المنبثق من المركز التنموي الدولي، (أسسه نشطاء يدعون إلى كفالة الحقوق والحريات)، إلى أن الجماعة استهدفت خمسة اتجاهات، قدَّر المؤشر خسائرها بنحو نصف مليار جنيه، أولها استهداف أقسام الشرطة، بالاعتداء على 31 قسماً، والثاني يتركز في مهاجمة الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم، إذ تم إحراق 18 كنيسة وديرا ومطرانية، ونحو 25 منزلاً وعدد من المحال التجارية المملوكة لمسيحيين، بما يعكس الإرهاب الذي تمارسه جماعة "الإخوان" للتلاعب بالقضية طائفياً.

ويأتي الاتجاه الثالث ليصب في محاولة الجماعة إحداث حالة شلل مروري، إذ نفذوا 19 حالة قطع طريق باستهداف أهم الطرق في المحافظات، واعتمد أنصار الجماعة في تنفيذ الاتجاه الرابع على اقتحام وتدمير والاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي، مثل دواوين المحافظات ومباني مجالس المدن، وفي تفعيل للمسار الخامس قام أنصار الجماعة بمهاجمة 6 مبان قضائية من محاكم ومجمعات محاكم ودمروا محتوياتها.

وأكد التقرير أن تركيز الجماعة وأنصارها على تلك المسارات الخمسة في سياستها الإرهابية، يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة، وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، وإثارة نيران العنف الطائفي، وإضعاف السلطة القضائية، ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى وانعدام الأمن، بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة.

ورغم اعتراض بعض النشطاء على إعلان مؤسسة الرئاسة المصرية حالة الطوارئ في البلاد، واصل الإخوان تنفيذ خطة العنف في الشارع، حتى أمس (الخميس)، وكان أبرزها حرق مبنى محافظة الجيزة، ومجلس محلي في سيناء، ومهاجمة كنائس في أسيوط، في حين اعتبر الحقوقي محمد زارع تطبيق "الطوارئ" إجراء استثنائياً، نتيجة ما تمر به البلاد من أحداث، ويساعد على تسهيل أداء قوات الأمن لمهامها.