صندوق النقد الدولي: لم نحدد موعداً لاستئناف محادثات القرض مع مصر

سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية مع توجه الحكومة إلى فرض ضريبة على تعاملات البورصة، في إطار منظومة البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر بقيمة 4.8 مليارات دولار.

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدرس البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة المصرية، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستئناف المحادثات بشأن برنامج قرض.

وقال وليام موراي، المتحدث باسم الصندوق للصحافيين «تلقينا التوقعات المالية المعدلة التي تستند إلى إجراءات متعلقة بالسياسة (الاقتصادية) التي تعتزم الحكومة تنفيذها»، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف «فريق الصندوق يحلل حاليا تلك التوقعات الجديدة. سنبحث الخطوات التالية مع السلطات المصرية فور الانتهاء من دراستها».

وقال إن الصندوق تلقى البرنامج المعدل من السلطات المصرية «في الأيام القليلة الماضية».

وكانت صحيفة حكومية مصرية قالت إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي الخميس الى استئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل المقبل.

وكان اللون الأحمر سيطر على شاشات البورصة المصرية، وضاعفت السوق من خسائرها خلال جلسات الأسبوع الماضي بدعم توجه الحكومة لفرض ضريبة على تعاملات البورصة، في إطار منظومة البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وشددت إدارة البورصة على وجود تداعيات سلبية لقرار الحكومة بفرض الضريبة، فيما أكد محللون ومتعاملون في السوق أن هذا القرار سوف يضاعف عمليات التخارج من الاستثمار في البورصة المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 6.7 مليارات جنيه بما يعادل مليار دولار تقريباً، أو 1.75% على مدار جلسات الأسبوع بعدما تراجع من نحو 380.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 374.2 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ»العربية. نت»، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوطاً بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الأجانب ما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، موضحاً أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة على التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، لكنه ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة بسببها.

وأكد أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات ما زالت تدور حول نفس مستوياتها ما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.

وقال إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية لكن السوق لا تزال ضعيفة وما يدعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالإضافة إلى المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الأسعار، موضحا أن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة إيجابية، مضيفا أن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مال الأفراد بصورة إجمالية على مدار التعاملات، موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وعدم ظهور محفزات شرائية.

وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية على المدى القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، موضحاً أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.

وأشار إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.

(العربية نت)