زادت رواتبنا... أين إنتاجنا؟

أول العمود:

 شرطي مرور يلهو بهاتفه وسط الزحام... منظر يتكرر يومياً.

***

منذ انطلاق شرارة زيادة الرواتب التي بدأت في القطاع النفطي في عام 2006 وأصبحت اليوم الأولى خليجياً، وتبعها إضرابات عديدة في هيئات ووزارات كثيرة نتساءل اليوم بعد التهام هذا البند 4.7 مليارات دينار من ميزانية عام 2013- 2014 المالية والبالغة 22 ملياراً: هل تغير أداء الموظفين؟

نحن في خطر كبير بسبب اعتماد الميزانية على مصدر واحد للدخل، وهناك تحذيرات اقتصادية حول عجز قادم عن دفع الرواتب، ونشاهد اليوم كيف تتصرف الحكومة على استحياء للتخلص من قيادييها عبر قانون خدمة الـ35 سنة بسبب قلة إنتاج الكثير منهم وكبر حجم الرواتب التي يتقاضونها.

زيادة الرواتب بشكلها الحالي ما هي إلا مجاملة من صنيعة السلطتين على حساب المال العام لا شأن لها بالإنتاج وتحسين أداء الجهاز الحكومي، إذ لا تزال إحصاءات التغيب والإجازات المرضية في ازدياد وتردي الخدمات الحكومية ملحوظ في التعليم والصحة كمثال. بل إن الشعارات التي كانت ترفعها نقابات الموظفين في المؤسسات الحكومية والمطالبات البرلمانية تدور حول مواجهة غلاء المعيشة كمبرر للزيادة!

فمن الطبيعي إذن مع وجود حكومة فاقدة للتخطيط أن تتجه إلى حل موضوع غلاء المعيشة بطريقة سهلة، وهي الاتكاء على المال العام والنتيجة: زيادة الرواتب لموظفين لا عمل لهم أصلاً.

وحتى نكون صادقين في رسم المشهد نقول: إن هذه الزيادات التي يبدو أنها لن تتوقف بسبب الاستجابات الحكومية غير المحسوبة، ما هي إلا عملية هدر خطير للمال العام واستباحته، وهي محاولة لشراء الشارع وتهدئته، وهي طريقة دارجة عند الحكومة في حل المشاكل بالمال.