قرارات العملات ستوجه للحد من الدخول في حرب يستفيد منها طرف على حساب الآخر

أكد تقرير "الشال" أنه عندما تركت كلينتون منصبها، كوزيرة لخارجية الولايات المتحدة الأميركية، قالت إن واحداً من أهم إنجازات النهج الأميركي الجديد، هو التعايش مع نشوء قوة عظمى جديدة، بوجود قوة عظمى حاكمة، ذلك ما لم يكن يحدث في التاريخ، فالحرب، ساخنة أو باردة، كانت، دائماً، هي الخيار بين القوتين، ذلك ما حدث مع ألمانيا النازية، وما حدث مع الاتحاد السوفياتي، مثلاً.

وقال التقرير إنه "رغم الاتهام الأميركي الدائم للصين بأنها تكسب مزايا تنافسية اصطناعية وغير عادلة، عن طريق سعر صرف مدار، سياسياً، ولا يعكس القيمة العادلة لسعر اليوان الصيني في التجارة الدولية، فإن الإدارة الأميركية قاومت الانزلاق في حرب عقوبات اقترحها بعض أعضاء الكونغرس".

وفي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، في موسكو الأسبوع الفائت، 15-16 فبراير، جاء نص البيان المتسامح متوافقاً مع النهج الأميركي، لكن، كان موجهاً، هذه المرة، إلى اليابان بعد عودة الحزب المحافظ الذي حكم اليابان، منذ نهاية الحرب العظمى الثانية حتى قبل ثلاث سنوات، إلى الحكم من جديد.

وهذه المرة، يشعر بأنه أتى إلى الحكم بتفويض مختلف، يمنحه القدرة على التخلي عن التحفظ التقليدي، والمضي في اتباع سياسات نقدية شديدة التوسع، بما دفع بنك اليابان المركزي إلى تبني سياسة طبع النقود بآثارها التضخمية، لأول مرة، ومن نتائج هذا النهج، انخفاض سعر صرف الين الياباني. ومبررات الحزب الحاكم، في اقتصاد يعتمد على تصدير منتجاته، هي أن خصوصية التحفظ الياباني القديمة، أخفقت في إخراج اقتصادها من الوهن، منذ سقوطه في عام 1989، خلالها فقدت اليابان مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخسرت الكثير من قدرتها التنافسية بسبب قوة عملتها.