شلل يصيب الحركة العمرانية في غزة

تشهد الحركة العمرانية في قطاع غزة الساحلي الذي تقوده حركة حماس الإسلامية، حالة من الركود منذ أحداث 30 يونيو الماضي، إثر إغلاق الأنفاق الأرضية التي تستخدم لتهريب السلع ومواد الإنشاء والبناء من مصر.

وبينما عزف الفلسطينيون عن العمران وتجمدت حركة البناء في ظل انخفاض مواد الإنشاء وارتفاع أسعارها، أجل اتحاد المقاولين العرب فتح "ظروف العطاءات" الخاصة بالمنحة القطرية إلى أجل غير مسمى حتى استقرار الأوضاع في مصر، وإعادة إدخال المواد الخام عبر الأنفاق، واستقرار الأسعار.

وكثف الجيش المصري، خلال الأيام الماضية عمليات هدم الأنفاق، اذ يسمع من حين لآخر دوي انفجارات، وتشاهد أعمدة الدخان في الجانب الآخر من الحدود بعد ان تسارعت وتيرة تدميرها على أيدي السلطات المصرية.

ويشكو عماد أبوعبدالله وهو صاحب شركة مقاولات في القطاع الرملي، توقف أعماله بسبب عدم توافر المواد الخام، وعدم قدرته على دفع رواتب موظفي شركته في ظل تجمد أعمال البناء. 

ويقول أبوعبدالله لـ"الجريدة"، انه اعتذر عن عدم تقديم بعض العطاءات في موعدها المقرر للجهات المانحة، بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم قدرته على تكبد الخسائر الفادحة نتيجة نقص المواد الخام وارتفاع الأسعار.

ويعيش أكثر من مليون ونصف المليون في الجيب الساحلي الصغير، منذ سنوات على وقع أزمات متتالية جراء الحصار الإسرائيلي، وتفشي البطالة، إذ تقول جهات مختصة، ان أكثر من 20 ألف عامل توقفوا عن ممارسة البناء منذ يونيو الماضي، إثر إغلاق الأنفاق. 

ويقول خالد وهو عامل في قطاع البناء لـ"الجريدة": "تدمير الأنفاق وعدم تدفق مواد الإنشاء، أوقف مصدر دخلي الوحيد الذي أعيل به أسرة مكونة من 8 أفراد". وأضاف: "شهدت الفترة الأخيرة انتعاشا في الحركة العمرانية، لكن اليوم توقف كل شيء".

واعتمد الفلسطينيون خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الخنادق الرملية المنتشرة أسفل الشريط الحدودي، لتأمين احتياجاتهم اليومية وتوفير البضائع والمحروقات.