شركات الاتجار بالعمالة في عهدة وزارة الداخلية

وضعت الإدارة العامة لمباحث الهجرة يدها على قضية التلاعب في نظام ميكنة "الشؤون"، تمهيداً لملاحقة الشركات التي استفادت من التلاعب في "الميكنة" وزادت عدد عمالتها.

واستناداً إلى الطلب الذي أُبلغ به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، بشأن تكليف الجهات الأمنية التحقيقَ في مخالفات العمالة، بدأت مباحث الهجرة بحصر الشركات المستفيدة من التلاعب في نظام الميكنة، وجرى حصر أكثر من 50 شركة، شرعت المباحث في استدعاء أصحابها ومندوبيهم المعتمدين لدى وزارتي الداخلية والشؤون، للتحقيق معهم في كيفية تمكنهم من زيادة أعداد العمالة في شركاتهم.

وقالت أوساط التحقيق لـ"الجريدة" إن المؤشرات الأولية تدل على تواطؤ بعض المسؤولين في إدارات العمل بـ"الشؤون"، فضلاً عن اكتشاف رجال المباحث خللاً تقنياً في نظام الميكنة أتاح اختراقه مرات عديدة في السابق، والتلاعب في تقديرات الاحتياج المصروفة للشركات، ما "أنعش" قضية الاتجار بالإقامات.

وتزامناً مع إحالة وزيرة الشؤون الزيادات في تقدير احتياج بعض الشركات لدى إدارة عمل حولي إلى المباحث للتوسع في التحقيق، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في "الشؤون" جمال الدوسري أن الوزارة تقوم، بالتعاون مع المباحث، بحصر الزيادات العمالية التي أُضيفت على ملفات أصحاب الأعمال والشركات لإضافتها إلى ملف القضية، تمهيداً لتحديد سبل التعامل معهم.