«الشال»: الاتفاق الحكومي - النيابي يفتقر إلى العدالة بحق البلد والأجيال القادمة

في وقت تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها اليوم لبحث الصيغة النهائية لقانون "صندوق الأسرة" المتعلق بالمقترضين، وصف تقرير شركة "الشال" الاقتصادي الأسبوعي الاتفاق الحكومي- النيابي حول إسقاط فوائد القروض بأنه "صفقة رديئة"، مبيناً أن "صلب الصفقة هو مكافأة من صوّت من النواب على تأجيل استجواب بعض الوزراء إلى دور الانعقاد المقبل".

وقال التقرير إن "اتفاق الحكومة ومجلس الأمة يفتقر إلى أسس الحصافة كلها، سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يفتقر إلى أسس العدالة كلها، بحق البلد وأجياله القادمة، وبحق القيم السليمة"، كما يفتقر إلى العدالة تجاه المقترضين المستفيدين منه، وتجاه غيرهم من المقترضين، فضلاً عن غير المقترضين، موضحاً أن العقاب تدفعه الخزينة العامة من حصيلة بيع أصل زائل، لا من حصيلة نشاط اقتصادي، وعلى حساب صغار وأجيال لم تولد، "حتى إن وزيراً في الحكومة صرح بأنه لم يعد يضمن توفير فرصة عمل لابنه في المستقبل".

وأوضح أن موقف بنك الكويت المركزي، المعترض على المبدأ، هو "الموقف الرسمي العاقل الوحيد، لذلك من الواجب تقدير موقفه ودعمه في زمن لا يبدو للعقل وزن في قرارات الإدارة العامة".

وأشار التقرير إلى أن هناك من ضمن المقترضين المستفيدين مَن اقترض ألف دينار فقط، وهناك من اقترض 70 ألفاً، كما أن هناك من سدد قرضه، معظمه أو كله، وهناك من لم يسدد، وهناك من صدق بأنه ليس لدى الحكومة سوى صندوق المعسرين، وهناك مقترضون قبل تاريخ الأول من يناير 2002 وهناك مقترضون بعد 31 مارس 2008، لكن الأهم أن هناك من لم يقترض لأنه ملتزم بالتخطيط الصحيح لشؤونه المالية، مؤكداً أن "هؤلاء كلهم سيفتحون باب جهنم على المالية العامة من أجل تعويضهم".

نيابياً، تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الملاحظات حول معالجة أزمة إسقاط فوائد القروض، في حين يحاول أعضاء اللجنة البحث عن مخرج شرعي بشأن كيفية هذه المعالجة.

وقال عضو اللجنة النائب فيصل الكندري لـ الجريدة" إن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على ضم شريحة المقترضين من البنوك الإسلامية ضمن المستفيدين من إسقاط الفوائد، مضيفاً أن "هناك شريحة أخرى سنسعى إلى ضمها مع المستفيدين، وتشمل المواطنين الذين اقترضوا قبل أبريل 2008 وقاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد ذلك التاريخ".

 وعما يثار عن جدية الحكومة في مسألة إسقاط الفوائد، أوضح الكندري أن "الحكومة ليس لديها مانع من إسقاط الفوائد عن المواطنين، لكن الخلاف على الشرائح المستفيدة من القانون".

وعن الآراء الشرعية في تحريم إسقاط الفوائد، قال: "سنجد رأياً شرعياً في كيفية إسقاطها، وفي الوقت نفسه لا نشكك في الرأي الشرعي بتحريم ذلك"، مستدركاً بأن "الرأي الشرعي بالتحريم لم يخرج أثناء المجالس السابقة عندما تمت إثارة القضية منذ سنوات".

ومن جهته، قال النائب محمد الجبري، على هامش دعوة غداء للصحافيين أمس، "إننا نقدر الرأي الشرعي بشأن إسقاط فوائد القروض، لكن من الممكن أن تكون هناك مفسدة يعالجها تقرير اللجنة ويرفع الظلم عن 66 ألف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي"، متسائلاً: "أليس في ذلك عدل ورفع للظلم عن المقترضين؟"، مستدركاً بالقول: "لست فقيهاً في الدين، ولن أقبل مخالفة الشريعة الإسلامية، ولكننا سنبحث عن مخرج لا يخالف الشريعة، وإلى الآن نحن في مفاوضات في ظل التعاون النيابي- الحكومي، وهذا النهج جديد".

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن "مسؤوليتنا السياسية إغلاق ملف فؤائد القروض نهائياً حتى لا تثار بين فترة وأخرى، ولذلك لا نؤيد الحلول الجزئية وترك الحلول الأخرى للزمن"، مضيفاً أنه "من الضروري وجود حل شامل ونهائي، لأن أي حل جزئي مرفوض مهما كانت الأعذار المسوقة له، فالحلول الترقيعية تزيد المشكلة وتساعد على استمراريتها، وعلى البنوك المتجاوزة أن تتحمل مسؤولية حل المشكلة، لا مكافأتها لأنها تسببت في هذا المأزق".

وفي السياق، طالب النائب سعد البوص اللجنة المالية، في اجتماعها اليوم، بتدارك الملاحظات النيابية التي أبديت على القانون الجديد للقروض الذي تم الكشف عنه في اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي.

وعلى صعيد آخر، وبينما طالب عضو لجنة العرائض والشكاوى النائب خالد الشطي وزير النفط هاني حسين "من باب التعاون مع اللجنة" بالموافقة على طلبها عدم تثبيت قرار الترقيات بمؤسسة البترول الكويتية، إلى حين انتهاء اللجنة من عملها، طلب النائب خليل الصالح من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يتحمل وزير المواصلات وشؤون الإسكان سالم الأذينة مسؤولية معالجة قضية الطيارين الكويتيين المفصولين، فضلاً عن ملفات أخرى تم تقديمها إلى الوزير، قائلاً: "لا نلام إن قدمنا له استجواباً".