القلاف: المجلس الحالي كامل «الانبطاحية»... و«خرطي»

شدد النائب حسين القلاف على "صحة مرسوم الصوت الواحد، وان الاعتراضات التي تثار سياسية وليست قانونية، وللاسف هناك تعسف في طرح وجهة النظر، ولا احد يقبل رأي الآخرين".

وقال القلاف في تصريح للصحافيين امس "ان المجلس باق ولن يسقط المرسوم لصحته ولانه من ضمن صلاحيات سمو الأمير، كما ان الاجراءات صحيحة ومن يأمل غير ذلك نقل له اشرب من البحر".

وبين القلاف "انني ذكرت غير مرة، وتحديدا في الحلقة النقاشية التي أقامها المجلس ان الاتفاقية الامنية الخليجية لحفظ أنظمة وليست لحفظ دول، وكمشرع مطلوب مني حفظ دولة وليس حفظ نظام".

وقال: "اننا في الكويت عالجنا الربيع العربي، واستطعنا ان نوقف مده، وجعلناه شتاتا واصبح خريفا، وكان ذلك عن طريق التفاف المواطنين حول القيادة، الأمر الذي افشل اي محاولة لاسقاط النظام او تغييره، فنحن لا نحتاج الى اتفاقية امنية، والنواب الذين قدموا طلب استعجال مناقشة الاتفاقية كشفوا رأسهم بأنهم ملكيون أكثر من الملك".

واستغرف القلاف موافقة 46 عضوا في المجلس على احالة استجواب وزير الداخلية الى اللجنة التشريعية "رغم ان المستجوب اعلن موافقته على التنازل عن المحورين غير الدستوريين من اجل صعود الوزير المنصة، وتاليا اي شيء يحدث في المجلس الحالي لا استغربه، في السابق كان لدينا نواب يستحون الان نرى انه لا يوجد حياء".

واكد ان "المجلس الحالي كامل الدسم في الانبطاحية، فهو "مجلس كامل الانبطاحية وخرطي"، معتبرا ان الانجاز الحقيقي من وجهة نظره له هو معالجة الخلل الذي مر بالمجالس السابقة، مشيرا الى ان أي معالجة يجب ان تكون جذرية. فمثلا يوضع حل جذري لقضية البدون وحل جذري لملف الجنسية بالاضافة الى العلاج بالخارج والصحة والتربية والاسكان ولا يكون الانجاز بتقديم فواتير".

ومن جانب اخر، دعا القلاف بصفته رئيس لجنة العرائض اعضاء الحكومة الى الاستجابة الى الدعوات التي توجهها اللجنة، مشيرا الى ان الوزيرة رولا دشتي الوحيدة التي حضرت الان وتم ابلاغها ببعض التوصيات المتعلقة بوزارة التخطيط.

رفض الاستعجال

من جهته، اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور رفضه لطلب بعض النواب استعجال اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية.

وقال عاشور لـ»الجريدة»: «مع احترامي للنواب الـ١٣ مقدمي طلب استعجال اقرار الاتفاقية الامنية، فإن اجراءهم غير مقبول. اذ يفترض ان الحكومة هي من تطلب الاستعجال حيث ان الاتفاقية مقدمة من الحكومة وليس من النواب حتى يطلبوا استعجال اقرارها».

وشدد على انه «لا يمكن تحويل الاتفاقية الامنية الى مجلس الامة دون تقرير متكامل»، مشيرا الى ان «اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لمناقشة ملاحظات اللجنة بشأنها».

وأضاف عاشور انه «بعد الاستماع الى ردود وزير الداخلية سيتم توجيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمناقشة موادها معه بجوانبها المختلفة السياسية والامنية والدستورية»، مستبعدا ان تتمكن اللجنة من انجازها في دور الانعقاد الحالي.