وكيل قضاة مصر لـ الجريدة•: «الشورى» يتجاوز ومشروعه لن يمر

جدد وكيل نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي تأكيد القضاة عدم السماح بتمرير قانون السلطة القضائية، مشيراً، في حوار مع «الجريدة»، إلى تصعيد في الموقف رفضاً لتعديلات مجلس الشورى المشوب بالعوار والمتجاوز لاختصاصاته مشاريع قوانين تخص القضاء... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• كيف تقرأ موافقة مجلس الشورى مبدئياً على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية؟

- أعتبرها تجاوزاً واضحاً للاختصاصات المؤقتة التي منحها له الدستور الجديد، لأن «الشورى» يتولى سلطة التشريع بشكل استثنائي، لمناقشة الأمور العاجلة، وتعديلات «السلطة القضائية» ليست من بينها بالتأكيد، فلا توجد أزمة في العدالة، لذا فالقضاة لن يسكتوا عن هذا الأمر، ونوادي القضاة ستكون في حال انعقاد دائم لمناقشة آخر التطورات.

• ما موقفكم إذا دعيتم للاستماع إلى وجهة نظركم بشأن التعديلات المقترحة؟

- جموع القضاة ترفض مناقشة القانون وإقراره من مجلس الشورى المطعون في شرعيته، ومن ثم فإن الأمر المناسب هو الانتظار إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتكون مناقشة القانون مع مجلس النواب المنتخب، وفقاً لانتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء، الأمر الذي يحمي السلطة القضائية من محاولات الاختراق المتعددة لبعض التيارات السياسية.

• ثمة تيارات مؤيدة لجماعة «الإخوان» رأت أن مؤتمر «العدالة» الأخير فشل، فما تعليقك؟

- دعهم يقولوا ما يشاءون، نجاح المؤتمر لا يختلف أحدٌ عليه، خاصة أننا نجحنا في توصيل فكرة عمّا يحدث في القضاء المصري أخيراً، وخلال لقائنا مع رئيس الاتحاد الدولي، شرحنا له محاولات لاختراق السلطة القضائية، ووعدَنا بإعداد ملف متعمق في هذا الشأن وتقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باعتباره أحد المراقبين فيها.

تدويل

• ألا يعد ذلك تدويلاً للقضية؟

- بالتأكيد لا، فالتواصل مع المنظمات الدولية لا يعد تدويلاً، فنحن نطرح المشكلة على المنظمات الدولية التي وقّعت مصر على الاتفاقيات الخاصة بها، كما أن استقلال القضاء أمر منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تؤكد عدم جواز عزل القضاة.

•  لكن البعض يعتبر موقف القضاة تعنتاً ومحاولة للتستر على الفاسدين؟

- القضاء يطهر نفسه بنفسه، وليس بحاجة إلى تدخلات، والموقف ليس تعنتاً، لكنه دفاع عن استقلال القضاء والمحافظة عليه من «الأخونة» التي يسعى مقدمو المشروع إليها، بالإضافة إلى أن موقفنا كقضاة قانوني ودستوري، فالدستور ينص على عرض تعديلات قانون السلطة القضائية على مجلسي النواب، لا على مجلس واحد فقط، باعتباره من القوانين المكمِّلة للدستور، ولا يوجد مبرر لتعديله الآن.

• رئيس نادي القضاة أحمد الزند أكد أن قانون القضاء بحاجة إلى تعديلات، هل يمكن استغلال تصريحاته تلك ضد النادي؟

- نعترف جميعاً أن القانون بحاجة إلى تعديلات، لكن الموافقة على إجراء تعديلات في القانون يشترط أن يكون الدافع الحقيقي لها هو الحاجة إليها، وليس استغلال الأمر من أجل تحقيق مكاسب، فالقضاة يخدمون الوطن ولا يخدمون حاكماً أو نظاماً سياسياً، وبالتالي لن يقبلوا المساس باستقلالهم، فالقاضي مُحصَّن ولا يجوز عزله، ومقترحات خفض السن محاولة لعزل شيوخ القضاة، بما يخالف الدستور وسيكون هذا القانون مطعوناً في شرعيته ودستوريته، كما حدث مع قانون تخفيض السن لأساتذة الجامعات.

• هل تتواصل الأندية في الأقاليم مع جموع القضاة، خصوصاً في ظل وجود تأييد للمشروع من حركة «قضاة من أجل مصر»؟

- جموع القضاة وبنسبة تتجاوز 98% ترفض مناقشة القانون حالياً، وهو ما عبرت عنه مجالس إدارات الأندية في اجتماعاتها المتتالية، خلال الفترة الماضية، وبعض التصريحات لا تعبر إلا عن أصحابها، والجميع يعلم أن الحركة المذكورة لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليدين.

• وبِمَ ترد على من يرى أن موقف مجلس القضاء الأعلى يعارض موقف الأندية؟

- مجلس القضاء الأعلى يلتزم بكثير من الاعتبارات التي تقيد رد فعله، لكن أعضاءه متمسكون باستقلال القضاء، ولا أحد فيهم يوافق على ما يحدث، لكن معايير اتخاذ القرار تختلف بالنسبة لهم، وهو أمر لا يشكل عيباً، بل نتفهمه كقضاة، خاصة في ظل الظروف الحالية.