أصبحت تحركات نواب ما بات يعرف بـ «مجلس الصوت الواحد» تتحكم بها مشاعر قلق ذاتية بأن حل المجلس قادم وأن المسألة في حكم المحسومة وأنها مجرد وقت لا أكثر، وهو ما انعكس على ادائهم وتصرفاتهم.

Ad

طوى مجلس الأمة أمس الاول جلسته النيابية الثالثة من جلسات عمله الأربع عشرة المجدولة في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر تحت هاجس "الخوف من الحل".

ويبدو ان مخاوف حل البرلمان تضغط على نواب المجلس الحالي الذي انتخب بعد مقاطعة شعبية واسعة اعتراضا على تقليص الاصوات الانتخابية الى صوت واحد بدلا من اربعة اصوات.

تحركات النواب

وأصبحت تحركات نواب ما بات يعرف بـ "مجلس الصوت الواحد" تتحكم فيها مشاعر قلق ذاتية بأن حل المجلس قادم وان المسألة في حكم المحسومة وانها مجرد وقت لا اكثر، وهو ما انعكس على ادائهم وتصرفاتهم.

وأضافت التصريحات الاخيرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية محمد العبدالله بأن هناك اتصالات بين الحكومة والحراك المعارض وقودا جديدا لشعور الخوف من حل البرلمان، على اعتبار ان اية تسوية او مصالحة بين الحكومة والمعارضة ستقود الى حل المجلس.

نشاطات إعلامية

وتظهر النشاطات الاعلامية للنواب الشعور المتنامي لديهم بقرب حل مجلسهم، وانه ربما لن يكمل مدة دور الانعقاد الحالي، ولعل اوضح ما يشير الى هذا الواقع هو التأكيد اسبوعيا باستمرار "استقبال رواد الديوانية في موعدها المعتاد"، وهو امر لافت من نواب الكثير منهم يتهرب من الناخبين ويغلق ديوانيته فور وصوله الى قبة البرلمان.

وبخلاف التواجد الاعلامي فهناك الكثير من الاسئلة والمقترحات والقوانين التي يتنافس النواب فيما بينهم على تقديمها في تسجيل للانجازات "الورقية"، حتى اذا ما تم حل البرلمان يكون ثمة رصيد يعتمد عليه المرشح في اظهار عمله وما قام به خلال فترة عضويته القصيرة.

ولا يمر يوم من دون تقديم تعديلات على قوانين معينة او التقدم باسئلة ومقترحات بعضها يتكرر بين النواب الحاليين انفسهم وبعضها من نشاطات المجلس المبطل، فالهدف هو حشد اكبر كم من اعمال تسجل بأسماء النواب.

معارضة الحكومة

صورة المجلس مرتبكة وهويته ضائعة، فهو لا يملك كما هو واضح القدرة على معارضة الحكومة ومواجهتها، وفي الوقت نفسه، لم يتمكن من فرض اجندته وتقديم اولوياته وبرنامج عمله، رغم ان ثمة توافقا كبيرا في البرامج والاولويات بين الكثير من نوابه الذين خاضوا الانتخابات وفق برامج انتخابية متشابهة الى حد ما.

وعلى الرغم من مرور نحو شهرين على افتتاح المجلس فانه ما زال اسير اولويات الحكومة فلم يحقق الى الآن اجندة عمله وأولياته، وما حققه من اقرار قوانين هو اجندة عمل الحكومة ومشاريعها وبرامجها بينما القضية الاهم وهي القروض التي يسعى المجلس من خلالها الى اثبات وجوده والتي تحظى بتأييد غالبية اعضائه بما يتجاوز 40 نائبا كما يردد غير نائب، ما زالت تراوح مكانها من دون التقدم خطوة في اتجاه حسمها رغم وجود غالبية نيابية مؤيدة لها.

الرأي الحكومي

وتعكس ردة الفعل النيابية تجاه تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الذي رفض اي معالجة لقضية القروض خارج اطار صندوق المعسرين ان المجلس لا يملك اتخاذ اي قرار خارج اطار الرأي الحكومي، فمازال النواب ينتظرون التوصل الى صيغة توافق مقبولة مع الحكومة في شأن مسألة القروض، بدلا من التقدم بمشاريع خاصة بهم لمعالجة هذه القضية.

وتصب الرسائل التي اطلقها النائب مبارك النجادة عبر حسابه في تويتر امس الاول في اتجاه ضرورة ان يتخلص المجلس من شبهة تبعيته للحكومة، وكما قال النجادة، فإن "على المجلس ان يستعيد هيبته والا فعليه القبول بصحة ما يتهم به بانه في جيب الحكومة".

الصورة النمطية التي ترسخت عن المجلس بأنه في يد الحكومة تحتاج الى مواجهة وفعل من نواب المجلس الحالي لتغييرها، هذه المواجهة لها تكلفة ربما تكلفتها تصل الى حل البرلمان وهو ما يخشاه النواب، فهل يواجه المجلس الحالي ام يبقى على صورته الحالية؟
عيد الرميزان الكويت