«التربية» انتهت من حصر القياديين المرتقب إحالتهم إلى التقاعد

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن القطاع الإداري في وزارة التربية انتهى من اعداد احصائية بأسماء شاغلي الوظائف الاشرافية، ممن بلغت مدة خدمتهم 30 عاما فأكثر، وذلك بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، تمهيدا لإحالتهم إلى التقاعد، موضحة أن عددهم بلغ 104 موظفين وموظفات.

وقالت المصادر إن الحجرف طلب حصر أسماء كل شاغلي الوظائف الاشرافية ممن أمضوا في الخدمة 30 سنة فأكثر في وظائف رئيس قسم ومدير مدرسة ومدير مساعد ورئيس شعبة ومراقب ومديري الادارات المركزية ومديري عموم المناطق التعليمية، ومن في حكمهم، وذلك لتنفيذ القرار الاخير القاضي باحالتهم إلى التقاعد لتوفير فرص ترقي للوظائف الاشرافية في الوزارة، وتقليص مدة الانتظار للمستحقين من الدماء الشابة، لافتة إلى أن القرار سيطبق مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن القطاع الاداري يواجه مشكلة في حصر العاملين على الباب الخامس، وهم المعينون في المدارس الخاصة من مديري مدارس، حيث إن القطاع الاداري لا يستطيع حصر مدة خدمتهم إلا بعد الرجوع إلى الديوان والحصول على صلاحيات أوسع في هذا المجال، مشيرة إلى أنه توجد مشكلة أخرى تواجه القطاع الاداري تتمثل في حصر سنوات الخدمة للمنقولين من جهات أخرى إلى وزارة التربية، حيث إن مدة خدماتهم في الجهات السابقة لا تظهر لدى القطاع الاداري، وبالتالي لا يمكن التأكد من بلوغهم 30 عاما في الخدمة.

إلى ذلك، أكدت المصادر تقدم أكثر من 400 معلم ومعلمة من الوافدين بطلبات استقالة اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، الأمر الذي سيترتب عليه نقص شديد في الهيئة التعليمية في المدارس، لاسيما مع توجه الوزارة إلى إحالة أعداد كبيرة من شاغلي الوظائف الإشرافية إلى التقاعد، ما سيقتضي ترقية اعداد مماثلة من المعلمين والمعلمات الكويتيين إلى هذه الوظائف وخلو أماكنهم في المدارس، ما سيضع "التربية" في مأزق مطلع العام المقبل نتيجة نقص الكوادر التعليمية، خاصة مع افتتاح مدارس جديدة في العام المقبل كما هو متوقع.