بحثت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع استثنائي لوكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس، عقد في المنامة أمس، وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات "حزب الله" المالية والتجارية.

Ad

وأفاد وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي بأن الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق غازي العمر، خصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله في الدول الخليجية الست"، مضيفاً: "هناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الأخرى".

وأكد المسؤول البحريني أن الاجتماع ناقش أيضاً "تشكيل الفريق الذي سيتطرق إلى الجوانب القانونية والإدارية والمالية" لتنفيذ قرار دول الخليج، لكنه رفض الرد على سؤال عن أعداد المطرودين من الدول الخليجية، أو الذين يشتبه في انتمائهم إلى "حزب الله".

إلى ذلك، قال العبسي إن "القرار الخليجي حول حزب الله المرتبط أيديولوجيا بإيران وما يتصل بإقامات المنتسبين إليه أو معاملاتهم المالية والتجارية يأتي إثر اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج". وأشار إلى "ضلوع الحزب في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سورية".

وأكد المسؤول البحريني أن "البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار، والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب، ورصد حركات الأموال".

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، "أهمية الموضوعات الأمنية التي يتطرق إليها جدول الأعمال في الظروف الإقليمية الحساسة التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى تدارس التدابير الأمنية المشتركة اللازمة لها".

وأعرب عن "الأمل أن يحقق الاجتماع أفضل النتائج المرجوة على طريق العمل الأمني المشترك، حماية لاستقرار المجتمعات الخليجية وأمان مواطنيها في ظل القيادات الحكيمة لدول المجلس".

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون هزاع الهاجري قال في وقت سابق أمس، إن "الاجتماع يعقد بناء على ورقة العمل المقدمة من وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس في المنامة في أبريل الماضي". وأشار إلى أنه سيتم "تدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".

(المنامة ـ كونا)