مجلس الوزراء يمنح قانون «الإعلام الموحد» صفة الاستعجال ويعتمده مارس المقبل

تستعد وزارة الإعلام من خلال تأهيل بعض العناصر الوطنية المميزة بالتدريب والتأهيل للتعامل مع قانون الإعلام الموحد الذي يبحث الآن في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء.

وكشفت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء لـ "الجريدة" ان الحكومة جادة في الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون الذي يمر حاليا بمراحله النهائية في اللجنة القانونية وذلك بعد أن منحته صفة الاستعجال، لافتة إلى انه من المتوقع أن يعرض القانون الجديد على مجلس الوزراء في منتصف مارس المقبل، لتتم إحالته في حال اعتماده من مجلس الوزراء الى مجلس الأمة ليأخذ دورته الدستورية.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد يتضمن تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، مع إضافة مشروع قانون للنشر الالكتروني، مؤكدة أن القانون الجديد شدد على العقوبات من الناحية المالية وخفف عن عقوبات الحبس وذلك بعد أن لاحظت الوزارة بعد أكثر من 7 سنوات من تطبيق قانون المطبوعات والنشر بعض السلبيات والملاحظات الهامة التي ارتأت وزارة الإعلام من الواجب عليها تعديلها وكذلك بالنسبة لقانون الإعلام المرئي والمسموع، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التضييق أو تقليص الحريات الإعلامية بل منحها المزيد من الحرية والرقابة الذاتية.

وأكدت المصادر أن القانون الجديد يتضمن أيضا الرقابة على الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أهمية ضبط عملية النشر الإلكتروني بعد استغلال مثل هذه الوسائل الاتصال بشكل يسيء للمجتمع وللدولة ويؤثر على العديد من الجوانب الخاصة بالدولة، خصوصا أن قانون الجزاء تضمن بعض القوانين التي تعاقب من يسيء استغلال النشر الإلكتروني لكن لا يزال هذا الميدان الإعلامي بحاجة إلى تنظيم أسوة بالدول المتطورة التي لديها لوائح ونظم خاصة بعملية النشر الإلكتروني.