هيئات تنتظر رصاصة الرحمة وأخرى حبر على ورق

تواجه عدة هيئات ومؤسسات رسمية في مصر مصيراً مجهولاً، نظراً لوضعها غير الشرعي بعد إلغائها بموجب الدستور الجديد، الذي أُقر في 26 ديسمبر 2012، ورغم ذلك مازالت موجودة على أرض الواقع، ما وضع هذه المؤسسات في مرمى الأحكام القضائية واتهامها بالبطلان، في حين أن هناك كيانات وهيئات أقر الدستور بوجودها، لكنها مازالت مجرد حبر على أوراق الدستور، ولم تخرج إلى النور.

أولى الدعاوى القضائية التي تم تحريكها في هذا السياق، كانت ضد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، بتهمة انتحال صفة وزير، واستندت إلى إلغاء وزارة الإعلام في الدستور الجديد ليحل محلها المجلس الوطني للإعلام، طبقاً للمادة 215 من الدستور، ما يلغي بالتبعية منصب وزير الإعلام.

ويبلغ عدد الهيئات الجديدة التي أقرها الدستور ولم تخرج إلى النور بعد ست هيئات هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمفوضية الوطنية للانتخابات، والهيئة العليا لحفظ التراث، والهيئة العليا لشؤون الوقف، والمجلس الوطني للتعليم، والمجلس الوطني للإعلام.

ورغم أن المحكمة الدستورية العليا هي إحدى الهيئات التي أُعيد تشكيلها طبقاً للدستور الجديد، فإن الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً جمهورياً فور إقرار الدستور بتشكيلها الجديد، ما يشير إلى وجود حسابات معينة تحكم تشكيل هذه الهيئات الجديدة، فلم يصدر حتى الآن قرار بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد رغم أنها أحد مطالب ثورة يناير.

أستاذة القانون الدستوري في جامعة القاهرة فوزية عبدالستار شددت على أن الهيئات والمؤسسات التي ألغاها الدستور ومازالت تمارس عملها، لابد من إلغائها فوراً بحكم الدستور، أو بسن مجلس الشورى قانوناً ينص على إلغائها تنفيذاً للدستور.