عسكر: سرعة ضبط المتورطين بحادث «المارينا» أعادت الثقة بالشرطة

Ad

وسط إشادة نيابية بوزارة الداخلية، ممثلة في وزيرها الشيخ محمد الخالد، بعد إعلان الوزارة إلقاءَ القبض على المتورطين في حادث مجمع المارينا خلال أقل من 24 ساعة، أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة أن المسؤولية باتت مضاعفة على الوزير في معالجة القصور الأمني.

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إن سرعة وزارة الداخلية في ملاحقة المشتبه في تورطهم في جريمة القتل أعادت ثقة المواطنين والمقيمين بأجهزة الشرطة.

وطالب عسكر، في الوقت ذاته، بوقفة جادة من مختلف أجهزة الدولة مع المجمعات التجارية التي تقصر في إجراءات حفظ الأمن والسلامة لمعاقبتها، حتى لو أدى ذلك إلى سحب تراخيص المخالفة منها لشروط الأمن، موضحاً أن حفظ الأمن والتقليل من الجرائم مسؤولية الحكومة والمجتمع معاً.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أشاد النائب محمد الجبري بسرعة إلقاء القبض على المتورطين في قتل الشاب الكويتي، مؤكداً أن ذلك يدل على جهد واضح قام به رجال "الداخلية"، لكنه طالب الوزير الشيخ محمد الخالد "بوضع آلية معينة لمنع حدوث هذا النوع من الجرائم، وزيادة عدد أفراد الأمن بالمجمعات ووضع نقاط تفتيش بها".

وشدد الجبري على "أهمية الإسراع في إقرار قانون التجنيد الإلزامي، لأن الجيش هو مصنع الرجال"، مرجعاً سبب تكرار هذا النوع من الجرائم إلى "غياب الوازع الديني في المجتمع".

ومن جهته، قال النائب عبدالله التميمي إن مسؤولية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باتت كبيرة لمعالجة القصور في أداء الأجهزة الأمنية، وتأهيل قيادييها لمنع وقوع تلك الجرائم، وتأسيس ثقافة الإنذار المبكر لدى أجهزة "الداخلية".

وهاجم التميمي إدارات المجمعات التجارية لعدم قدرتها على حفظ النظام والأمن، وقلة أعداد حراس الأمن، وكذلك كاميرات المراقبة.

وبدوره، أشاد النائب د. محمد الحويلة برجال الأمن على جهودهم وسرعة ملاحقة وضبط المتهمين في واقعة "المارينا"، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المجمعات للحد من ظاهرة العنف بين الشباب، التي أدت إلى وقوع ضحايا.

وأكد الحويلة ضرورة رعاية الجهات المعنية للشباب من خلال وضع خطة شاملة قابلة للتنفيذ لمتابعة مشاكل الشباب المعاصرة ومحاولة حلها، على أن تتولى الجهات المختلفة مسؤولية توعية الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرار.
محيي عامر الكويت