علمت "الجريدة" من مصادر استثمارية أن عددا من صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلي تتجه نحو التصفية أو الخروج من السوق خلال 2013، وذلك لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات هيئة أسواق المال في ما يخص تركزات نسب استثمار الصناديق في الشركات.

Ad

وأشارت المصادر الى أن الهيئة قامت بمد مهلتها لتطبيق هذا القرار مرتين لمدة 6 أشهر لكي تستطيع الصناديق توفيق أوضاعها، ملمحة إلى وجود صعوبات وتحديات لدى بعض الصناديق لتطبيقه، نظراً لعدم قدرتها على توفيق اوضاعها، ونتيجة التحديات التي تواجهها من انخفاض السوق بشكل عام وايقاف عدد كبير من الاسهم.

وأشارت إلى أن عدم قدرة صندوق "مركز" العقاري على توفيق أوضاعه مع نص المادة رقم 294 من اللائحة التنفيذية وانسحابه من السوق ستكون بداية لخروج عدد من الصناديق من السوق لاسيما مع المعاناة التي تواجهها من زيادة التشدد الرقابي وانخفاضات الاسهم المتتالية.

قطاعات محددة

وأوضحت أن الصناديق المتخصصة للاستثمار في قطاعات محددة مثل العقار والاتصالات والصناعة، تعاني بشكل كبير للوصول إلى هذه النسبة بسبب انحصار استثماراتها على عدد قليل من الاسهم، مضيفة أن صناديق الملكية الخاصة تعاني ايضاً لاسيما انها توجه لشراء حصة حاكمة في الشركات تتجاوز الـ10 في المئة.

وأضافت المصادر أن مديري الصناديق يواجهون صعوبات في التخلي عن الاسهم التشغيلية الثقيلة في السوق والتي تحرص جميع الصناديق علي الاحتفاظ بجزء كبير منها كنوع من الامان والضمان لها، مثل أسهم "الوطني" و"زين" و"اجيليتي"، لافتة إلى أن بدائل هذه الاسهم عالية المخاطر وستجعل الصناديق تحقق خسائر مرتفعة، ملمحة إلى حدوث ضغط كبير على اسهم الشركات القيادية مثل البنوك والاتصالات والخدمات، خاصة وأن كل الصناديق تقوم بالاحتفاظ بنسب مرتفعة من اسهم هذه الشركات التشغيلية، وهو الامر الذي اثر بشكل واضح على السوق خلال الفترة الماضية.

وأفادت أن التخلص من التركزات الاضافية عن نسبة الـ10 في المئة كبدت الصناديق خسائر كبيرة في ظل الظروف التي مر بها السوق خلال العام الماضي، لافتة إلى أن تمديد مهلة توفيق الاوضاع أكثر من مرة جعل صناديق الاستثمار تتأنى في تسييل اسهمها، لاسيما ان الصناديق التي التزمت في المهلة المحددة بالقرار الاول تكبدت خسائر كبيرة بسبب تسييل أسهمها بأسعار منخفضة خاصة وأن الشركات التي لم تلتزم بالقرار واستمرت بالاحتفاظ بالاسهم هي التي استفادت من القرار بتمديد المهلة.

صناديق الاستثمار

وأشارت إلى ان صناديق الاستثمار طالبت بتعديل هذه القرارات كونها تقيد عمل الصناديق كافة لاسيما الصناديق القطاعية والمتخصصة في مجال محدد مثل العقار والملكيات الخاصة والمؤشرات، كما يؤثر أيضاً في الصناديق المفتوحة.

وكان قرار هيئة أسواق المال نص على أنه "يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الاوراق المالية، وعدم تملك نسبة تزيد على 10 في المئة من الاوراق المالية لمصدر واحد وعدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10 في المئة من صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار بالاضافة لعدم اقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة باكثر من 10 في المئة من صافي قيمة اصوله.

وأضاف القرار أنه يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الاساسي الى الاستثمار في مجال او قطاع معين من الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية استثمار اكثر من 10 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق في اسهم اي شركة تعمل في ذلك المجال او القطاع على الا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى اجمالي القيمة السوقية لذلك المجال او القطاع المعين وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق.

ويبلغ عدد الصناديق المسجلة نحو 34 برؤوس أموال تصل إلى ملياري دينار تنقسم إلى 22 صندوقا بتسويق عام و12 صندوقا بتسويق خاص.
أحمد فتحي الكويت