البسام لـ الجريدة•: طرح اكتتاب مستشفيات الضمان للمواطنين أول ديسمبر

توقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة عربي القابضة حامد البسام أن يتم طرح الاكتتاب في شركة الضمان الصحي للمواطنين في 1 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تم طرح فكرة قيام الحكومة بالاكتتاب عن المواطنين في اسهم الشركة، حيث تم عرضها على الهيئة العامة للاستثمار لتقوم برفعها إلى وزير المالية لإقرارها، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن.

وقال البسام في لقائه مع «الجريدة» إن الشركة تنتظر حالياً بعض التعديلات على عقد تأسيس شركة الضمان الصحي التي فازت بمزايدتها مؤخراً، وذلك عبر إضافة بعض البنود بما يتناسب مع القرارات الجديدة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بشأن قواعد الحوكمة، مشيراً إلى ان الشركة قامت بسداد الدفعة الاولى من قيمة العقد وبعد الانتهاء من التعديلات سيتم دفع الجزء الاخير. وأضاف البسام أنه بعد الانتهاء من الاكتتاب ستقوم الشركة الجديدة بإنشاء ثلاثة مستشفيات في ثلاث مناطق مخصصة من قبل الدولة في 3 محافظات خلال 4 سنوات، وستكون سعة كل مستشفى 200 سرير، وستكون هذه المستشفيات خاصة بالوافدين من خلال شركات الضمان الصحي بمعنى أن شركات التأمين هي التي ستتولى الدفع لهذه المستشفيات.

وعن توسعات الشركة قال البسام ان الشركة تنوي الدخول في السوق السعودي نظراً لانه سوق واعد ومهم، وهي تسعى حالياً لاختيار الشريك السعودي المناسب، كما تدرس أماكن أخرى مجدية ولكنها تنتظر المستجدات والمتغيرات التي تحدث في الأسواق الإقليمية والعالمية.  ولفت إلى أن الشركة تسعى الى توسيع مصنع السلالم لصناعة الألمنيوم الذي تمتلكه في الهند بالاشتراك مع شركة أميركية اسمها «ورنر»، وذلك من أجل تصدير انتاجه إلى الدول الاوروبية.

وحول المشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي، دعا البسام الجهات المختصة الى تشديد رقابتها على الحاصلين على الاراضي الصناعية حتى يتم استخدامها في الطريق الصحيح، موضحاً أن كثيرا من الأراضي الصناعية كانت تعطى لغير مستحقيها عبر الواسطة والمحسوبية، مؤكداً قدرة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على معالجة هذه الامور ومحاربة الفساد، واصفاً اياه بأنه «ابن سوق» ويعرف أسرار المهنة ومشاكلها، وفي ما يلي نص الحوار:

• في البداية، هل لك أن تحدثنا عن «عربي» وشركاتها التابعة؟

- تتبنى شركة مجموعة عربي القابضة استراتيجية تركز على انشطتها التشغيلية ولا تحبذ الاستثمار في قطاعات عالية المخاطر، واستطاعت الشركة تعزيز أعمالها بإنشاء شركات تابعة وزميلة متخصصة في عدد من المجالات الهامة منها شركات نستحوذ عليها بالكامل مثل: «شركة عربي لخدمات الطيران، شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات، شركة دليل العالمية، شركة انترناشيونال للاستثمارات، شركة موبيفيجن القابضة، عربي للزراعة، عربي الهندسية» بالاضافة الى شركات أخرى مثل «شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ونستحوذ على 73 في المئة من رأسمالها، شركة غزال اكسبرس للتجارة العامة والمقاولات ونستحوذ على 66.67 في المئة منها، وشركة كول تو مونيكت انديا برايفت ونستحوذ على 60 في المئة منها، وشركة مساهمات العامل القابضة ونستحوذ على 60 في المئة، شركة جلف ترادنت  ونستحوذ على 30 في المئة».

وتعمل شركة عربي للطاقة في تمديد الأنابيب ومجال الصيانة وصيانة المصافي ومحطات الكهرباء ويتركز أكثر نشاطها مع شركات النفط ووزارة الكهرباء والماء وقد حصلت الشركة على العديد من المناقصات.

مشاريع الشركة

• ما أهم مشاريع الشركة الحالية؟

- أهم مشروع لدينا حالياً هو شركة الضمان الصحي التي فازت الشركة بمزايدتها من الهيئة العامة للاستثمار، وقد وقعنا العقد وقمنا بسداد الدفعة الاولية المقدمة، وننتظر حالياً بعض التعديلات على عقد التأسيس بإضافة بعض البنود بما يتناسب مع القرارات الجديدة الصادرة من وزارة التجارة وهيئة أسواق المال بشأن قوانين الحوكمة، خاصة وأن الشركة الجديدة سيتم إدراجها في البورصة في المستقبل، ويجب أن يكون عقدها متوافقا مع قوانين هيئة اسواق المال.

وبعد التعديلات التي لن تستغرق وقتاً طويلاً، سيتم دفع الجزء الأخير وبالتالي ستصبح الشركة بإدارة مجموعة عربي، ثم ستنظر إدارة الشركة الجديدة بالضمان الصحي كيفية طرح 50 في المئة الباقية على المواطنين لأن مجموعة عربي لديها 26 في المئة و24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و50 في المئة سيتم طرحها للمواطنين.

اكتتاب «الضمان الصحي»

• متى تتوقع طرح الاكتتاب على المواطنين؟ وما آلية هذا الاكتتاب؟

- اتوقع أن يتم طرح الاكتتاب على المواطنين في 1 ديسمبر المقبل، ولكن حتى الآن لا نعلم هل ستقوم الحكومة بالاكتتاب عن المواطنين مثل ما حدث في بعض الاكتتابات السابقة أم لا، وقد قمنا باقتراح قيام الدولة بالاكتتاب عن المواطنين، وذلك بشكل غير رسمي على الهيئة العامة للأستثمار لعرضها على وزير المالية المنوط به هذا الامر ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن، وأشير هنا أن أفضل للشركة أن يتم الاكتتاب فيها عن طريق الحكومة وذلك لتسريع عملية التأسيس، خاصة وأن المبلغ ليس كبيرا حيث يصل إلى 50 مليون دينار.

• حدثنا عن سيناريو عمل الشركة بعد الانتهاء من الاكتتاب؟

- ستعمل الشركة على إنشاء 3 مستشفيات في 3 مناطق مخصصة من قبل الدولة في 3 محافظات خلال 4 سنوات، وستكون سعة كل مستشفى 200 سرير وستكون خاصة بالوافدين، من خلال شركات الضمان الصحي بمعنى أن شركات التأمين هي التي ستتولي الدفع لهذه المستشفيات.

استثمارات الشركة

• ما الخريطة الاستثمارية للشركة واستثماراتها في الخارج؟

- شركة عربي القابضة لديها 3 فروع في عمان وفرعان في قطر وفرع في أبوظبي وآخر في دبي وفرعان في الهند، كما تمتلك شركة عربي للمعدات الوكالة الحصرية لشركة ماكيتا احدى اكبر شركات المعدات في اليابان في الهند والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ان هذه الشركة تمتلك مصنع سلالم ألمنيوم بالاشتراك مع شركة أميركية عالمية اسمها «ورنر»، ونسعى لتوسيع هذا المصنع وتصدير انتاجه إلى الدول الاوروبية.

• هل هناك نية للدخول في أسواق أخرى؟

- نفكر في سوق المملكة العربية السعودية وهو سوق واعد ومهم، والشركة تدرس هذا الخيار منذ مدة طويلة ولكن نحاول اختيار الشريك السعودي المناسب، فأغلب دول مجلس التعاون تضع شرطا لدخول الشركات من دول أخرى أن يكون أحد المواطنين شريكا بنسبة معينة، والشركة تدرس أماكن أخرى مجدية ولكننا نتتظر المستجدات والمتغيرات التي تحدث في الاسواق الاقليمية والعالمية.

أداء الشركة

• كيف كان أداء الشركة خلال العام الماضي؟ وخلال النصف الاول؟

- كان العام قبل الماضي أفضل من الذي سبقه والعام الماضي أفضل، والنصف الاول من 2013 أفضل من نفس الفترة من 2012، وهذا دليل على أن الشركة تخطو خطوات جيدة وتحقق أرباحا جيدة للمساهمين، ويجب أن أشير إلى أن الازمة المالية التي اندلعت في 2008 أثرت على الشركة وعلى جميع الشركات الأخرى، حيث تراجعت العقود والمناقصات، وأتوقع ان تتحسن النتائج المالية للشركات وذلك بدعم من المشاريع تم تنفيذها على ارض الواقع.

• ما خططكم المستقبلية؟

- توجد خطط كثيرة وسيتم تطبيقها في حينها وذلك عند توافر عدة عوامل اهمها السيولة والتحقق من جدوى المشروع، ونحن حالياً نركز على مشروع مستشفيات الضمان الصحي وهو مشروع كبير وواعد بالنسبة للشركة ويحتاج إلى جهود كبيرة.

القطاع الصناعي

• كيف ترى القطاع الصناعي؟

- القطاع الصناعي يعاني من تقصير كبير من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة وزالصناعة، اذ ان كثيرا من الاراضي الصناعية كانت تعطى لغير مستحقيها عبر الواسطة والمحسوبية وكان يقومون بإصدار رخص ليحصلوا على الارض، وبعد فترة قصيرة يقومون ببيعها ويحققون منها أموالا كثيرة، وهذه الأراضي لم تخصص لتحقيق هذه الارباح، وعلى الهيئة العامة للصناعة إعادة النظر في طرح الاراضي لمستحقيها من الشركات التي تعمل فعلاً وليس للشركات الوهمية أو الشركات الورقية.

وعلى الهيئة العامة للصناعة تشديد رقابتها على الحاصلين على الاراضي الصناعية، وأنا على يقين أن الوزير أنس الصالح وزير جيد وينطبق عليه مقولة «ابن سوق» فهو يعرف أسرار المهنة وعاشر القطاع الخاص ويعرف مشاكله وكل خباياه ونحن نقف معه ونشد على يده لمحاربة الفساد.

• ما المطلوب من هيئة الصناعة بإدارتها الجديدة؟

- نحن نتأمل خيرا في الهيئة بعد تسلم إدارتها الجديدة التي التقت بالفعل مع الصناعيين الحقيقيين وليست الشركات التي تدعي انها صناعية للحصول على الارض دون حق.

دفع عجلة التنمية

• في رأيك ما الخطوات المطلوبة حالياً لدفع عجلة التنمية؟

- أرى أن الحل الحقيقي في اعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة هو قيام توافق بين الحكومة وبين مجلس الامة لاقرار وتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي ستؤدي الى تنشيط القطاع الخاص الذي يرغب دائما في المشاركة مع القطاع العام لدعم ازدهار البلد وانجاز الكثير من المشاريع التنموية العملاقة التي تستطيع شركات القطاع الخاص تنفيذها على أتم وجه وهذا الامر من المؤكد انه سيؤدي الى تشغيل الشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات غير المدرجة.