الطريجي لـ الجريدة•: أجندة نيابية لإسقاط الرئيسين بدفع من أبناء الأسرة

«الأمور بدأت تنكشف... وهناك نية لحل المجلس في أسرع وقت»

• الجيران لـ الجريدة•: لا مجال للاستجوابات حالياً فنحن نعيش إرهاصات عصر جديد

• التميمي لـ الجريدة•: استبعاد وزراء التأزيم من شأنه نزع فتيل الأزمة

مع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة المقررة في 29 الجاري، ووسط تحذيرات نيابية من تقديم الاستجوابات في الوقت الراهن، كشف النائب عبدالله الطريجي عن وجود أجندة نيابية لإسقاط رئيسي السلطتين، "بدفع من بعض أبناء الأسرة الحاكمة".

وقال الطريجي لـ"الجريدة": "أعتقد أن الأمور بدأت تنكشف، وأن هناك نية لحل المجلس في أسرع وقت ممكن، ففي وقت كان المطلوب في المجلس المبطل الأول رأس رئيس المجلس، بات المطلوب في المجلس الحالي رأس رئيسه مرزوق الغانم ورأس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك".

وأضاف: "نحن أمام أجندة واضحة لبعض النواب الذين يتحركون لإسقاط الرئيسين، بدفع من بعض أبناء الأسرة الحاكمة".

ومن جانبه، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن تقديم أي استجوابات في بداية دور الانعقاد المقبل سيؤثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال الجيران لـ"الجريدة": "لا مجال للاستجوابات في هذه المرحلة، فنحن نعيش إرهاصات عصر جديد"، مشدداً على أن "وضع العصا في الدولاب والعربة قبل الحصان أمر مرفوض، لا سيما أن أغلبية الاستجوابات غير موضوعية، ويغلب عليها طابع الشخصانية".

وأقر بوجود أخطاء حكومية، ضارباً مثالاً بقضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، مؤكداً أن "هذه الأخطاء لا ترقى إلى أن تكون على سلم الأولويات في الفترة المقبلة، لأن أولوياتنا حددها المواطنون والمواطنات في الإسكان والصحة والتعليم"، مبدياً رفضه طلب تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات، "فأمامنا استحقاقات ومسؤوليات تجاه الشعب الكويتي".

في المقابل، طالب النائب خليل عبدالله الحكومة بـ"معالجة محاور الاستجواب أو مواجهتها"، مؤكداً أن "الحكومة قوية ولديها القدرة على مواجهة الاستجوابات، حيث لديها مجموعة من النواب تؤيدها".

وأشار عبدالله إلى أن بداية دور الانعقاد "ستبين حجم الأغلبية التي تؤيد الحكومة، والتي بدت في الجلسة الافتتاحية بدور الانعقاد الأول".

وبينما قال النائب حسين القويعان: "من حقنا كنواب أن نستخدم صلاحياتنا، ولا أحد يرضى السكوت عن الخطأ"، معتبراً أن "التلويح بتقديم الاستجوابات ظاهرة صحية، وليس إدانة للوزير، لأنه يسلط الضوء على مواطن الخلل"، رأى النائب عادل الخرافي أن "الاستجوابات يجب ألا تؤثر على العلاقة بين السلطتين، لأنها ممارسة مشروعة كفلها الدستور للنائب"، مشدداً على أن "الوزراء المتقاعسين تجب محاسبتهم".

أما النائب عبدالله التميمي فأكد أنه "ليس كل من لوّح باستجواب سوف يستجوب، كما أن هناك من لم يلوح مسبقاً ومن الممكن أن يقدم استجواباً بشكل مفاجئ"، مبيناً أن "الاستجواب الناجح هو الذي يبنى على محاور قوية تتضمن فساداً واضحاً، وألا يكون الهدف منه البهرجة الإعلامية".

وأضاف التميمي: "نعم ليس لدينا الرضا الكامل عن الحكومة، فهناك وزراء تأزيميون، وإذا حدث تعديل وزاري باستبعاد هذه النوعية من الوزراء قبل دور الانعقاد فإن ذلك سينزع فتيل الأزمة".

وعن رأيه في تعامل المجلس الحالي مع الاستجوابات، قال: "لا أتوقع أن تدفع الحكومة نحو تأجيل الاستجوابات فترة طويلة".

ومن جانبه، صرح النائب خليل الصالح بأن "بعبع الاستجوابات انتهى، وعلى كل وزير قادر على الدفاع عن نفسه أن يصعد المنصة ويفند المحاور"، مبيناً أن "المجلس اتفق على إعطاء الحكومة فرصة، حيث باتت الكرة الآن في ملعبها، وعلى كل وزير يقبل المنصب الوزاري أن يواجه أي استجواب يقدم له"، لافتاً إلى أن "توقيت الاستجواب يحدده مقدمه فقط".

يذكر أن النائب فيصل الدويسان مازال يعكف على إعداد صحيفة استجوابه لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن التعاقد مع شركة إسرائيلية، كما أعلنت النائبة صفاء الهاشم، صراحةً، نيتها تقديم استجواب آخر للمبارك من عدة محاور، بينما يبقى وزراء الصحة والشؤون والداخلية والبلدية والتجارة مهدَّدون بالاستجوابات، ما لم ينفذوا ما طلبه النواب المهدِّدون باستجوابهم.