شدد النائب سعد البوص على انه مع اعطاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود فرصة حتى جلسة ٤ أبريل التي خصصها المجلس لمناقشة الحمود في ما تم تنفيذه من التوصيات التي أقرت في الجلسة "الأمنية"، معرباً عن رفضه طلبات تشكيل لجان تحقيق لتأثيرها على عمل اللجان الدائمة.

Ad

وقال البوص، في اللقاء المفتوح مع الصحافيين البرلمانيين، ان مجلس الامة في طور اعداد الاولويات المهمة للمواطنين وكذلك الحكومة، مؤكدا ان الحكومة لديها توجه لتنفيذ خطة التنمية، كما بيَّن ان اللجنة المالية بصدد اعداد تقرير لإسقاط فوائد القروض، وكذلك بقية اللجان من المتوقع ان تعلن اولوياتها الاسبوع المقبل.

 وعن رفض الحكومة مقترح اسقاط فوائد القروض، قال البوص: "هذا رأي الحكومة وحدها ونحن سنقول كلمتنا في المجلس"، مضيفاً أن "الايام المقبلة ستثبت لكم ان هذا المجلس ليس بصاما على الاطلاق كما يقول البعض"، مشيدا بالانجازات التي انجزها المجلس خلال هذه الفترة، بالرغم من انها قصيرة جدا ليتم تقييمها.

وأوضح أن المجلس لديه اغلبية ساحقة في موضوع اسقاط الفوائد، آملاً الا "ترد الحكومة هذا المقترح وإذا تم رده فسوف يقر مرة اخرى بأغلبية خاصة".

وبخصوص امهال وزير الداخلية الى شهر ابريل قال البوص انه يؤيد امهال الوزير فرصة لأن الموضوع الامني ليس خاصا او مقتصرا على وزير الداخلية، بل ان هناك وزارات اخرى لها دور مثل وزارات التربية والاعلام والاوقاف، ويجب ان تقوم بدورها، متفقا مع ملاحظة "الجريدة" بشأن وجود توصيات لا علاقة لها بوزراة الداخلية.

ودعا وزير الداخلية الى "عدم التصادم مع الشباب الذين يقومون بالمظاهرات او الاحتجاجات في المناطق السكنية لأنهم ابناؤنا في النهاية، وهم حريصون على البلد والممتلكات العامة، ومن حقهم ان يعبروا عن آرائهم".

وأيد البوص إجراء حوار بين المعارضة والحكومة حتى تستقر الامور، "ونحن في الكويت لسنا احزابا بل عائلة واحدة، والمعارضة ليست بالمعارضة الشديدة، بل ان هناك مجرد خلافات نتمنى انتهاءها، والكويت على قلب رجل واحد"، كما أيد عدالة التوزيع بين الدوائر، مؤكدا ان نظام الصوت الواحد لا مجال لتغييره، واقتراحات النواب هي التي ستحصنه.
محيي عامر الكويت