«ديوان الخدمة» لـ «الشؤون»: صيغة تكليف الوكلاء المساعدين غير قانونية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية أرسل كتاباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعترض فيه على صيغة قرارات تكليف الوكلاء المساعدين الجُدد التي أصدرتها أخيراً وزيرة «الشؤون» ذكرى الرشيدي، مؤكدة أن القرارات بهذه الصيغة باتت غير قانونية، ولا يحق لهؤلاء الوكلاء توقيع أي قرار رسمي.

وأوضحت المصادر أن الوزيرة كلفت د. فاطمة الملا وكيلة مساعدة لقطاع الرعاية الاجتماعية، و د.حسين الدويهيس، وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والإدارية، ود. ذكي السليمي وكيلاً مساعداً للشؤون القانونية، وصلاح الرباح وكيلاً مساعداً لشؤون قطاع التعاون، مبينة أن قرارات التكليف كلها نصت على أن «يقوم المكلفون بعمل الوكلاء المساعدين، كل في اختصاصه، حتى عودة الوكلاء من إجازاتهم الرسمية».

ولفتت إلى أن تلك القرارات بهذه الصيغة تعد غير قانونية، لذلك لم يعتمدها ديوان الخدمة المدنية، لاسيما أن الوكلاء المساعدين بالأصالة في تلك المناصب، وهم: أحمد الصواغ، جاسم أشكناني، منصور المنصور، عواطف القطان، قدموا استقالاتهم رسمياً ولم يحصلوا على إجازات دورية كما نص القرار، وباتت تبعيتهم للتأمينات الاجتماعية لا لديوان الخدمة المدنية، مؤكدة أن قرارات التكليف هذه لا يعتد بها ديوان الخدمة المدنية، وتعتبر في حكم العدم، كونها غير قانونية.

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة «الشؤون» ذكرى الرشيدي وقعت أمس 18 قراراً بشأن تدوير ونقل موظفين في قطاع العمل، موضحة أن هذا التدوير يهدف إلى سد النقص في أعداد موظفي أقسام بعض إدارات العمل، ما يتسبب في تكدس المعاملات وتأخرها.

وفي موضوع منفصل، وللمرة الثانية على التوالي، تجمعت صباح أمس أمام مكتب وزيرة الشؤون في مجمع الوزارات، مجموعة موظفين من الجنسية الأميركية يعملون في معسكر عريفجان التابع للجيش الأميركي، للمطالبة بتحويل إقامتهم كونهم جاءوا إلى البلاد بعقود حكومية، مبدين امتعاضهم من عدم مبالاة الوزيرة بمشكلتهم، مع رفضها مقابلتهم لأكثر من 4 أشهر، ما جعلهم يخالفون قانون الإقامة في الكويت.