العوضي: «الأهلية» تتجه لتقديم تظلم آخر لمنع شطبها من البورصة

ذكر العوضي أن ديون «الأهلية» بلغت نحو 85 مليون دينار، وقد عرضت الشركة تسوية على الدائنين، لكن تمتعهم بأكثر من 220 في المئة من الضمانات جعلهم غير مستعجلين على إجراء التسوية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية القابضة عبدالله العوضي ان هيئة أسواق المال رفضت تظلم الشركة وقامت بشطبها من سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفا أن الشركة تعكف حاليا على النظر في تقديم تظلم آخر إلى الهيئة للعدول عن قرار الشطب، والذي يضر بمصالح المساهمين.

وأضاف العوضي خلال الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة أمس بحضور نسبته 13.9 في المئة، انه حتى الآن لم تسفر النقاشات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاسواق حول نسبة تخفيض رأسمال الشركة إلى أي نتيجة، إذ ان "التجارة" وافقت على أن تكون بنسبة 40 في المئة، بينما تصر "الهيئة" على جعلها 80 في المئة.

واوضح انه رغم تقدم الشركة بكتاب إلى هيئة الأسواق بالتماس لإعادة النظر في موقفها ومنحها فترة إضافية للمهلة المحددة لتصويب المخالفة، بعد تجاوز خسائر الشركة 75 في المئة من رأس المال، فإنها لم تستجب إلى ذلك، مضيفا ان من غير المعقول والمقبول أن تستهلك الجهات الرقابية وقتا طويلا للنظر بجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية دون التوصل لرأي توافقي فيما بينهم مع خصم الوقت المستهلك من طرفهم من المهلة المحددة للشركة.

ديون الشركة

وحول التزامات الشركة وديونها أوضح العوضي أن إجمالي الديون المترتبة على الشركة بلغ نحو 85 مليون دينار، منها 38 مليون دينار لحملة الصكوك (95 في المئة منهم بنوك خليجية)، وقد "عرضت الشركة تسوية عليهم خلال السنتين الماضيتين، لكن تمتعهم بأكثر من 220 في المئة من الضمانات (قسائم الخيران) جعلهم غير مستعجلين على إجراء التسوية، وقدموا عرضا يترتب عليه محو حقوق المساهمين بالكامل، لكننا رفضناه".

وتابع قائلا ان حملة السندات لديهم 20 مليون دينار، وقد اختاروا التقاضي ومازالت الدعاوى متداولة في المحكمة الكلية، وأن حجم مديونية البنك التجاري تبلغ 16 مليون دينار واختار البنك التقاضي ومازالت الدعاوى متداولة في المحكمة الكلية إلى الآن، أما بنك الخليج فمديونيته نحو 6.5 ملايين دينار، وإدارة البنك متفهمة لأوضاع الشركة وتنتظر صدور حكم نهائي بعدم سريان الرسوم كي نباشر بيع القسائم في الخيران لسداد القرض.

حكم نهائي

ومضى العوضي بقوله ان "الأهلية" تنتظر الحكم النهائي في قضية تطبيق القانونين 8 و9 لسنة 2008 على قسائم الشركة السكنية في الخيران، حيث لم تتمكن وزارة المالية من تحديد الرسوم المطبقة على الشركة، وقد أدى هذا الوضع إلى تجميد إدارة السجل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لعمليات نقل ملكية القسائم إلى مشتريها.

وأشار إلى ان حل معضلة الرسوم يمثل حجر الزاوية لحل باقي مشكلات الشركة، إذ ان قيمة القسائم السكنية المملوكة للمجموعة تمثل نحو نصف قيمة الأصول، وأن التسوية المقترحة مع الدائنين لا يمكن أن تتم قبل حلها، كي يتمكن الدائن من التصرف بالقسائم السكنية بعد إجراء التسوية المقترحة.

دعوى تعويض

وأكد ان الشركة ستقوم، بعد صدور الحكم النهائي في شأن الرسوم، برفع دعوى تعويض ضد الحكومة بسبب الخسائر التي لحقت بها طوال الفترة الماضية. مبينا أن قيمة المخصصات التي جنبتها الشركة خلال 3 سنوات بلغت 9 ملايين دينار، لافتا إلى ان الشركة ستعمل على إيجاد سبل لخلق سيولة للسهم كي يتسنى للمساهمين تداول أسهمهم، من خلال إعادة الإدراج او الاندماج او السوق الموازي، أو شراء الشركة أسهم المساهمين.

واستعرض العوضي أعمال الشركة، حيث بلغت خسائر خلال السنوات الخمس الماضية 85 في المئة، بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات والعقارات، وتكاليف التمويل والغرامات على السكن الخاص، و15 في المئة بسبب المصروفات الإدارية المجمعة. كما عملت الشركة على تخفيض المصروفات بنسبة 84 في المئة.