ارتفعت موجودات المصرف المركزي الاماراتي بالعملات الأجنبية بنسبة 21.1 في المئة، تعادل زيادة بقيمة 35.8 مليار درهم، خلال العام الماضي، لتصل إلى 205.2 مليارات درهم، بحسب بيانات صادرة عن المصرف أمس.

Ad

وجاء الارتفاع في موجودات "المركزي" بالعملات الأجنبية نتيجة نمو بند "الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق"، بنسبة 31.4 في المئة خلال 2012، لترتفع إلى نحو 95 مليار درهم، ونمو الودائع بنسبة 12.6 في المئة ليصل رصيدها إلى 66 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن رصيد بند الموجودات الأخرى من العملات الأجنبية لدى المصرف ارتفع إلى نحو 7.5 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 320 في المئة، وبذلك بلغت حصة هذا البند من إجمالي الموجودات بالعملات الأجنبية نحو3 في المئة، مقارنة بحصة 1 في المئة بنهاية 2011، تعادل 1.79 مليار درهم فقط.

وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق أن موجوداته من العملات الأجنبية مكونة من الدولار الأميركي، بنسبة تتجاوز 98 في المئة، ومن ضمنها استثمارات في أوراق مالية مضمونة مقومة بالدولار الأميركي أيضاً، وجميعها إصدارات لجهات حكومية أو سيادية ذات تصنيف مرتفع جداً.

 إجمالي الموجودات

إلى ذلك، تظهر ميزانية المصرف المركزي أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 11.9 في المئة إلى 262.15 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ 234.26 مليار درهم بنهاية 2011، بزيادة قيمتها 27.9 مليار درهم.

وجاءت الزيادة في إجمالي الموجودات نتيجة لزيادة الودائع بقيمة 13.5 مليار درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 44.9 في المئة، إضافة إلى نمو رصيد استثمارات المصرف المركزي في الأوراق المالية بنسبة 8.3 في المئة إلى 185.18 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ175.14 مليار درهم بنهاية 2011.

وفي جانب المطلوبات، تراجع رصيد رأس المال والاحتياطيات للمصرف المركزي بنسبة 13.3 في المئة إلى 18.08 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة بـ20,85 مليار درهم بنهاية 2011، بينما زاد رصيد النقد لدى المصرف بنسبة 9.2 في المئة، ليرتفع إلى 57.77 مليار درهم.

 شهادات الإيداع

وزاد رصيد شهادات الإيداع بنسبة 12.6 في المئة إلى 95.4 مليار درهم، أما رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع لدى المصرف، فقد ارتفعت بنسبة 9.6 في المئة إلى 86.51 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية لقاعدة النقد ارتفعت بنسبة 13 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 223.7 مليار درهم، مقارنة بـ197.9 مليار درهم بنهاية 2011، فيما زاد النقد المتداول في السوق المحلية بقيمة 4 مليارات درهم، تعادل نمواً بنسبة 9.6 في المئة، لترتفع قيمتها إلى 45.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وزادت متطلبات الاحتياطي إلى 70.4 مليار درهم بنمو 12.1 في المئة، في حين تراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي إلى 12.3 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة بـ 13.5 مليار درهم بنهاية 2011، بانخفاض نسبته 8.9 في المئة، أما شهادات الإيداع، فقد ارتفع رصيدها إلى 95.4 مليار درهم، تعادل نمواً بـ19.3 في المئة خلال العام الماضي.

السيولة النقدية

وتشير بيانات "المركزي" إلى ارتفاع في مستويات السيولة النقدية المباشرة لدى القطاع المصرفي بالدولة، ويعتبر نمو رصيد شهادات الإيداع مؤشراً على ذلك، حيث يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك العاملة في السوق المحلية لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوفرة لديها.

وتظهر البيانات أن موجودات "المركزي" بالعملات الأجنبية البالغة 205.19 مليارات درهم، تعادل نحو 92 في المئة من القيمة الإجمالية لقاعدة النقد، البالغة 223.7 مليار درهم، وتعادل 4.5 مرة نسبة إلى حجم النقد المتداول البالغة قيمته 45.6 مليار درهم، وتعادل 68.6 في المئة من عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول والنقد لدى البنوك والحسابات تحت الطلب التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار.
الامارات العربية المتحدة