أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أنه ينبغي إرجاع تعويضات مؤسسة الخطوط الكويتية الـ500 مليون دولار أميركي المحصلة من الخطوط الجوية العراقية إلى خزينة الدولة، لا إلى حساب "الكويتية" لا سيما بعد أن أصبحت شركة، موضحاً أن للجمعية العمومية للشركة الحق في ضم مبالغ الحسابات الختامية.

Ad

وقال الأذينة، لـ"الجريدة"، إنه مع بداية تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة لم يكن الأمر واضحاً بشأن تمويلها، موضحاً أنه "لم يكن أمامنا سوى خيارين، الأول تمويلها من تعويضات الخطوط العراقية البالغة 500 مليون دولار، والآخر تمويلها عن طريق إنهاء حساباتها الختامية".

وأشار إلى أن مرسوم رقم 22 لسنة 2012 بشأن تحويل "الكويتية" إلى شركة مساهمة، استثنى حقوق المؤسسة الصادرة بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، على أن تباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة.

وأضاف الأذينة: "الآن تم إنشاء الشركة الكويتية واستقر لها كيان مستقل، فضلاً عن ضخ 250 مليون دينار كرأسمال لها، وأصبحت هيئة الاستثمار صاحبة القرار بشأن تمويل الشركة"، مبيناً أن الحسابات الختامية لـ"الكويتية" باتت أمراً خاصاً بجمعيتها العمومية، "ولها أن تضم هذه المبالغ إن رأت الأمر لمصلحتها، فهذا أمر يعنيها".