«الجمعيات الخيرية» تطالب بمنحها الضبطية القضائية

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدر العوضي عن رفع الإدارة مذكرة إلى وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، تطالبه خلالها بضرورة منح صفة الضبطية القضائية لموظفيها، حتى يتسنى لهم الكشف عن المبرات التي يستغلها أصحابها في غير الأغراض التي أُشهرت من أجلها.

استغلال المبرات

وأوضح العوضي في تصريح صحافي أمس أن عدداً كبيراً من المبرات الخيرية الموجودة في جميع محافظات الكويت يتم استغلالها في أغراض مخالفة للقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حيث يقوم أصحابها باستغلال مقارها حضانات للأطفال خلال الفترة الصباحية، وكفصول لتعليم الكبار خلال الفترة المسائية، مؤكداً أن هذا تحايل على القانون لا يمكن الكشف عنه إلا في حال منحت الضبطية القضائية لموظفي الإدارة المنوط بهم التفتيش على هذه المبرات.

وقال العوضي "إن الإدارة تلقت شكاوى عدة من مواطنين بوجود مبرات في مناطق سكنهم تستغل مقارها في التدريب والتعليم، وبناء على ذلك قمنا بإرسال فرق للتفتيش، ونفاجأ بأن المقر المذكور ما هو إلا مركز للتدريب والتعليم، ولا يحق للمفتش الدخول لمعرفة إذا كانت مبرة يتم استغلالها أم لا، لكونه لا يملك حق الضبطية القضائية"، لافتاً إلى أن الموظف معرض في هذه الحالة للمساءلة القانونية، لكونه لا يحق له التفتيش، وأن الأمر من اختصاص بلدية الكويت والهئية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

تطبيق القانون

وذكر العوضي أنه خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد، التي تضم في عضويتها كلا من وزارات الخارجية، والداخلية، والتجارة، والشؤون، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، تم طرح هذا الأمر ومناقشة أن الإدارة لا تملك صفة قانونية للتفتيش على الحضانات ومعاهد التدريب التي من الممكن أن يكون بعضها مبرات خيرية يتم استغلالها مراكز للتدريب.

 وأشار إلى أن وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري شدد خلال الاجتماع الذي عقده أخيراً مع مديري إدارات الوزارة على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مبينا أنه سيتم رفع تقرير مفصل إلى الوكيل المطيري يوضح ضرورة منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.