الكندري: يجب إعطاء الوزراء فرصة قبل المساءلة

دعا عضو مجلس الأمة فيصل الكندري الى منح الوزراء الفرصة الكاملة قبل تحريك المساءلة ضدهم، ومن بينهم وزير الداخلية الذي مُنِح مهلة إلى شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن اغلبية المجلس مع هذا التوجه، ومبينا أننا "لم نلمس من الوزراء محاربة للمجلس الحالي، ولكن هذا الكلام يدور في الخفاء وليس لدينا عليه دليل".

وأكد الكندري في حوار مع الإعلاميين على هامش حفل الغداء الذي أقامه على شرفهم في مخيمه بمنطقة الجليعة، أن "هناك توافقا نيابيا حكوميا على الانجاز، وليس للمعارضة تأثير على المجلس، وكل يسير في خطه ورأيه رغم احترامنا لهم"، موضحا ان "الصراعات السياسية الدائرة خارج المجلس او حتى ما يثار عن خلافات داخل الاسرة لن تؤثر على المجلس، ونثق بحكمة سمو الامير في حل الخلافات"، مشددا على أن "المجلس الحالي من الصعب اختراقه".

الاتفاقية الأمنية

وعن الاتفاقية الأمنية الخليجية اوضح الكندري انه مع هذه الاتفاقية لسبب سياسي، "لأن ظهر دول الخليج أصبح مكشوفا، ونحن مع الوحدة الخليجية وتماسكها قلبا وقالبيا، وكذلك الكونفيدرالية، لأنه مع عدم التوحد فإنه لن تكون لنا القدرة على مواجهة التحديات الخارجية".

وعن قضية الحراك الذي يشهده الشارع حاليا بين الكندري أن "الحل لهذا الحراك الحاصل في الشارع الآن هو الجلوس على طاولة الحوار لمصلحة الكويت، بعيدا عن أي شروط توضع على الطاولة من شأنها التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "المشاركين في الحراك هم ابناء الوطن، ولكننا نتمنى الالتزام بالقانون وترخيص المسيرات وعدم كسر القانون".

ولفت الى أن قضية القروض هي محل اهتمام من مجلس الامة، ويجب معالجتها لأنها مؤرقة للمجتمع والأسر الكويتية، مضيفا "جلسنا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، والكثير من النواب قدموا اقتراحات، وستعقد اللجنة المالية اجتماعات شبه يومية بدءا من الاسبوع الجاري من أجل وضع الحل المناسب".

وأكد أن سمو الأمير مهتم بقضية القروض، وعندما التقى النواب وجههم إلى إيجاد حل توافقي عادل بين المجلس والحكومة، وعند لقاء النواب بسمو رئيس مجلس الوزراء تمت مناقشة الموضوع، ووجه سموه وزير المالية إلى إيجاد حل غير صندوق المتعثرين، ورغم أن الوزير متمسك بصندوق المتعثرين فإن القرار يعود في النهاية إلى المجلس.

الرقابة والتشريع

وأوضح أن المجلس الحالي لن يسير في كل ما تريد الحكومة خصخصته، وما تم في خصخصة "الكويتية" أمر مختلف، لأن الخصخصة التي تمت ليست كاملة بل ستكون بإدارة حكومية، وذلك من أجل انتشال هذه المؤسسة من حالة التدهور، مشيرا إلى أن "المجلس الحالي سيسير في خطين متوازيين في الرقابة والتشريع، وإن كنا في البداية نرى أن الجانب التشريعي هو الطاغي حتى الآن، وجميع اللجان البرلمانية تعمل بالساعات، وهناك تشريعات قادمة لمصحلة المواطنين، والبلد والدور الرقابي سيتم تفعيله على مدى التزام تنفيذ الحكومة لهذه المشاريع.

وأشار الكندري إلى أن "هناك مقترحا مقدما من النواب بتعديل قانون الانتخاب من خلال تعديل مناطقي مع الإبقاء على الصوت الواحد"، موضحا أن "المقترح أخذ دوره على جدول الأعمال وننتظر إقراره".