«التربية» تلزم المدارس تطبيق قانون «تفاوت الدرجات» على معلميها

شددت وزارة التربية، في نشرة عممتها على المدارس، على ضرورة تطبيق قانون تفاوت الدرجات، الذي يلزم الإدارات المدرسية معاقبةَ المعلم الذي يثبت تدني مستوى أي طالب لديه خلال العام الدراسي.

وقالت مصادر تربوية لـ"الجريدة"، إن إصدار النشرة جاء بسبب التقييم الضعيف لمستوى الطلاب في الكويت، الذي أظهرته المشاركات الطلابية في المسابقات الدولية، وكذلك الدراسات التربوية التي أفضت إلى نتائج مفادها أن مستوى الطلاب في الكويت قد يكون الأدنى بين نظرائهم في المنطقة، ما يحتم اتخاذ تدابير تتيح تصحيح المستوى التربوي.

وأضافت المصادر أن القانون القائم يتيح معالجة هذا الوضع من خلال تمكين الإدارات المدرسية من توجيه "لفت نظر" إلى المعلم إذا كان لديه طلاب تدنت درجاتهم من الممتاز إلى الجيد أو المقبول مثلاً، لتنبيهه إلى ضرورة عدم تكرار ذلك حتى لا تُتخذ تدابير بحقه، معربة عن خشيتها من أن يؤدي تطبيق القانون إلى رفع بعض المعلمين درجات الطلاب الذين لا يستحقون لتفادي لفت النظر.

ودعت المصادر القائمين على الشأن التربوي إلى مراجعة القانون وإعادة النظر فيه، لاسيما أنه يتسبب في مشاكل للمعلمين، ولا يعطي الصورة الحقيقية لمستوى الطلاب، الأمر الذي ينعكس سلباً على العملية التعليمية.