بابا الأقباط يعود من الاعتكاف

كشفت مصادر من داخل المقر البابوي أمس، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، قرر إنهاء اعتكافه بدير الأنبا بيشوي، على أن يعود اليوم إلى مقره بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، بعد أسبوع من تعرضها للهجوم بالقنابل المسيلة للدموع والمولوتوف، من قبل عدد من البلطجية وقوات الأمن، خلال تشييع جثامين ضحايا أحداث «فتنة الخصوص»، مطلع الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من رفض بابا الأقباط، «الذين يمثلون نحو 10 في المئة من المصريين»، لقاء وفدٍ من مؤسسة الرئاسة المصرية، عقب الأحداث، قالت مصادر كنسية في تصريحات لـ»الجريدة»: «رغم غضب البابا من إلقاء القبض على عدد من الأقباط وتفتيش منازلهم بصورة وحشية ضمن حملة اعتقالات استهدفت «متورطين» في أحداث الكاتدرائية، فإنه قرر إنهاء الاعتكاف، على أن يلتقي أسر شهداء ومصابي «الخصوص» والكاتدرائية، ولم يتضح عزمه لقاء أي من المسؤولين الرسميين». ووسط أجواء احتقان طائفي غير مسبوقة في مصر، المعروفة تاريخياً بالتسامح الديني، تعقد وزارة العدل اجتماعاً مع ممثلي الكنائس المصرية الثلاث الخميس المقبل، لبحث قانون الأحوال الشخصية الموحَّد.

وكانت وزارة العدل أعدت مشروعي قانونيين للأقباط، عقب ثورة 25 يناير، أحدهما بشأن الأحوال الشخصية والآخر خاص ببناء دور العبادة الموحدة، إلا أن المشروعين لم يحظيا بالقبول لدى بعض ممثلي الكنائس، وقال عضو المجلس الملي المستشار منصف سليمان إن وزارة العدل دعت الى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية المنبثقة عن الكنيسة الأرثوذوكسية لمناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، بينما أوضح المجلس القومي للمرأة في بيان أنه يتابع باهتمام شديد الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً اعتراضه على طرح موضوع تعديل القانون في مصر في ظل الظروف الحالية.