دمشق تعلن انعقاد «جنيف 2» في 23 نوفمبر وموسكو تتحفظ

أعلن وزير في الحكومة السورية الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد أمس أن مؤتمر «جنيف 2» سيعقد في 23 نوفمبر المقبل، في وقت تحفظت موسكو عن هذا الموعد.

أعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل من موسكو، أمس، أن مؤتمر «جنيف 2» حول التسوية في سورية سينعقد في 23 و24 نوفمبر القادم، بينما قالت موسكو إن تحديد الموعد من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مؤكدة أنها تنتظر هذا الإعلان. 

ورداً على سؤال حول الموعد المحتمل لـ»جنيف 2»، قال جميل خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية الروسية في موسكو: «في 23-24 نوفمبر»، معتبراً أن «رفض المجلس الوطني السوري المشاركة في جنيف 2 لن تكون له انعكاسات على موعد وصيغة المؤتمر، ومن المرجح جداً أن يتراجعوا عن قرارهم».

في المقابل، قال المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس الائتلاف السوري المعارض فايز سارة، إن الائتلاف لم يتلق أي تأكيدات بشأن موعد «جنيف 2»، موضحاً أن المفاوضات بشأن تحديد موعد للمؤتمر بين الولايات المتحدة وروسيا، لم تحسم بعد.

وشدد سارة على أن «الموقف النهائي من مشاركة الائتلاف في مؤتمر جنيف 2 لم يحسم بعد أيضاً»، مضيفاً أن «الائتلاف يبحث عن ضمانات دولية وعربية تضمن أن تكون مشاركته في المؤتمر مجدية، ومنها أن يتخذ النظام خطوة يبدي بها استعداده للتعاطي مع ما سيتوصل إليه المؤتمر، مثل إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة».

وكان المتحدث الرسمي باسم الائتلاف لؤي صافي أعلن أمس الأول أنه يمكن الموافقة على التفاوض مع شخصيات مقبولة من المجموعة السياسية لنظام بشار الأسد في «جنيف 2» مثل فاروق الشرع نائب الأسد. وشدد المتحدث باسم الائتلاف على أن «التفاوض سيكون على تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، ولن يكون لبشار الأسد أي مستقبل في هذه الحكومة».

 

«الكيماوي» 

 

في سياق آخر، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلفة الإشراف على تدمير الترسانة الكيماوية السورية أمس، أنها قامت بتفتيش قرابة نصف المواقع المتوجب إزالتها بحلول منتصف 2014. وقال المستشار السياسي للشؤون السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مالك الاهي للصحافيين في مقر المنظمة في لاهاي: «لقد قمنا عملياً بنصف أعمال التحقق في المواقع المعلنة»، معرباً عن ثقته أن المنظمة ستنتهي من مهمتها في الوقت المحدد لذلك، أي منتصف عام 2014. 

ميدانياً، أعلنت المعارضة السورية أمس تواصل الاشتباكات العنيفة بينها وبين قوات النظام في محيط سجن حلب المركزي بعد سيطرتها على أجزاء من السجن أمس الأول، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بتراجع حدة المعارك.

وقال المرصد في بريد إلكتروني «تراجعت بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس وتيرة الاشتباكات في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية من جهة، وجبهة النصرة (المرتبطة بالقاعدة) وحركة أحرار الشام من جهة أخرى». ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت القوات النظامية تمكنت من طرد المقاتلين إلى خارج أسوار السجن، مؤكداً أن الاشتباكات لم تصل إلى مهاجع السجناء.

 

الإفراج عن كندي 

 

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن وزارة الخارجية سلمت إلى الأمم المتحدة «المحامي الكندي كارل سيرغي كامبو العامل لدى قوى الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان (اندوف)، الذي اختطفه إرهابيون (في اشارة الى مقاتلي المعارضة) في فبراير الماضي بمنطقة خان الشيح في ريف دمشق».

وفي دليل إضافي على الأخطار المتزايدة التي تحيط بعمل الصحافيين في تغطية النزاع السوري، أعلنت قناة «سكاي نيوز عربية» ومقرها أبوظبي، فقدان الاتصال بصحافي ومصور في حلب. وفي بيان ليل الأربعاء- الخميس، قالت القناة انها «فقدت الاتصال مع طاقمها المكون من المراسل الصحافي الموريتاني اسحاق مختار، والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب، والسائق السوري أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب منذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى» الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية أمس أنها منحت حق اللجوء لحوالي ثلاثة آلاف سوري فروا منذ بدء الصراع في بلادهم في مارس 2011. 

(موسكو، دمشق، أنقرة، لاهاي ـ أ ف ب، رويترز، كونا، الأناضول، د ب أ، يو بي آي)