«الشؤون»: خطة لمعالجة التكدس الوظيفي

قالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي "إنه حرصا على سير العمل والارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، وضعنا خطة للتغلب على مشكلة التكدس الوظيفي التي تعانيها بعض مراكز التنمية الاجتماعية، من خلال إعادة تأهيل الموظفين وعمل كشوفات بأسمائهم لسد الشواغر في المراكز التي تعاني نقصا في أعداد موظفيها".

وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي أمس أن "عدد موظفي مراكز التنمية بلغ نحو 1800 موظف، وحرصا على تطوير العمل وزيادة الانتاجية طلبنا كشوفات بأسماء الموظفين وأعدادهم وأوقات دوامهم في كل مركز، لإعادة تأهيلهم وتوزيعهم وفقا لمصلحة العمل، حتى يتم سد الشواغر في المراكز التي بها عجز في الموظفين"، مشيرة إلى أن القطاع سيقوم بتوزيع هيكلي لتحقيق التوازن بين أعداد الموظفين.

وأشارت الفضلي إلى أنه سيتم رفع تلك الكشوفات إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري لحل أزمة التكدس، موضحة أنه سيتم سد الشواغر عن طريق عملية تدوير لموظفي مراكز التنمية وإعادة توزيعهم حتى يتسنى لنا سد النقص الحاصل في بعض المراكز، لافتة إلى أنه سيتم أعداد برامج تدريب للموظفين لزيادة الانتاجية وتطوير الخدمات التي تقدمها المراكز.

على صعيد آخر، اشتكى عدد من مراجعي وموظفي الوزارة من سياسة "الباب المغلق" التي ينتهجها سبيلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد عبدالمحسن المطيري، مشيرين إلى أن وزارة الشؤون أكبر الوزارات الخدماتية في الدولة، كونها تتعامل مباشرة من الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فضلا عن ارتباطها المباشر بمعظم وزارات الدولة الأخرى، وانتهاج سياسة مثل هذه، ينعكس وبالا على سير العمل، ويضر بمصالح المراجعين والموظفين على حد سواء.

وناشد المراجعون والموظفون الوكيل المطيري فتح الباب أمام من يريد مقابلته لعرض مشكلة ما، سواء كانوا مراجعين أو موظفين، كما هو معتاد من الوكلاء الذين تولوا مسؤولية الوزارة منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي.

وطالبوا المطيري بتنفيذ وعوده التي أطلقها عبر الصحف المحلية في أول يوم عمل عقب توليه المسؤولية، التي طمأن خلالها الموظفين "بأنهم جميعا أخوة، ومن اجتهد في عمله سينال كل التقدير، والمقصرين سنوجههم إلى الطريق الصحيح"، لا سيما تأكيده أن "بابه مفتوح أمام الجميع، وسيعمل مبدأ الشفافية، لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتنفيذ المشروعات التي تصب أخيرا في مصلحة الوطن".