صندوق النقد: مفاوضاتنا مع القاهرة على القرض «رحلة طويلة»

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن المساعدة المالية التي يعتزم صندوق النقد الدولي تقديمها إلى مصر "لن تكون كافية" لإخراج هذا البلد من ضائقته المالية.

وقالت لاغارد إن "المساعدة المالية التي يتفاوض عليها صندوق النقد الدولي مع القاهرة لن تكون كافية"، واصفة المفاوضات بين الطرفين بـ"الرحلة الطويلة".

وعلى صعيد السوق المالي، فرغم سيطرة اللون الأحمر على شاشاتها أغلب جلسات الأسبوع، فقد تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 3.3 مليارات جنيه، وسط صعود جماعي لمؤشراتها.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه، بما يتجاوز 1 في المئة، مرتفعاً من مستوى 316.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 319.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس.

تماسك البورصة

وشهدت البورصة المصرية نوعاً من التماسك خلال الأسبوع على خلفية وجود حراك في العملية السياسية، إضافة إلى بدء سريان عرض شراء أسهم أوراسكوم للإنشاء وظهور مشتريات انتقائية على بعض الأسهم، خاصة أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءاً رئيسياً من تأثير احتجاجات 30 يونيو.

وعلى صعيد المؤشرات، أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 60 نقطة تعادل 1.3 في المئة مرتفعاً من مستوى 4625 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 4685 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 4 نقاط بما يعادل 1.1 في المئة، مرتفعاً من مستوى 354 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 358 نطقة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما تمكن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من إضافة نحو 14 نقطة بما يعادل 3.24 في المئة، مرتفعاً من مستوى 625 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 639 نطقة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

دعم الاقتصاد

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن هذه الاحتجاجات على المدى القصير سوف تؤثر سلباً في الأسواق المالية، لكن من منظور طويل الأجل، فهي إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيداً من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطاً على السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.

وأوضح أن من يتصور أن الإضرابات السياسية في مصر سوف تستمر فهو مخطئ، فإن الأمور لن تطول، وسيكون هناك المزيد من التغيرات، وستكون تغيرات للأفضل، وهو ما يعنى مزيداً من الشفافية والحوافز، فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة.

وبخصوص ما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة قال عادل، إن التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغاً فيه، ومصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعد تصنيفها، وإنما سيتم إعادة النظر في مدى توافر العملة الصعبة لخروج المستثمرين، وأي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد.

من جانبه، أرجع المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، ارتفاعات نهاية الأسبوع إلى اتجاه هيئة الرقابة المالية للموافقة على الصفقات المعطلة منذ فترة لدعم صعود السوق، عقب خطاب الرئيس.

أموال سياسية

وقال عزام إن ما يمكن تسميته "أموالا سياسية" ظهرت في السوق الخميس لتدفعه إلى الاستقرار في المربع الأخضر، كرسالة من الحكومة لطمأنة المستثمرين والمتعاملين في السوق، خاصة وأنه لا يوجد مبرر للارتفاع في ظل بدء الأحداث والاشتباكات الواقعة في 3 محافظات ووجود ضحايا وحالة وفاة بسبب الاحتجاجات التي تتزعمها حركة تمرد.

وأشار إلى أن تدني أحجام التداول يعكس القلق والخوف الذي يسيطر على المتعاملين في السوق، متوقعاً أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل عودة المؤشرات للتراجع في ظل الأحداث المرتقبة.

وكان أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، د. جمال هيكل قال: "إن مقدرات وإمكانات الاقتصاد المصري تجعله نمراً اقتصادياً، لكنه مازال مقيداً لأن الحكومة لم تتمكن من فك شفرته".

وأضاف هيكل في مقابلة مع "العربية": "مازال الاقتصاد يعاني من خلل كبير في التشغيل في ظل هيكل سكاني يسيطر عليه الشباب، حيث ينضم نحو ربع مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، وهو ما يحتاج لمعدلات نمو اقتصادي كبيرة لاستيعاب هذا النمو في الطلب على فرص العمل، حيث إن المعدل الحالي المقدر بنحو 2.2 في المئة يعتبر محدوداً جداً".

وأشار إلى أن مقارنة معدل النمو مع معدلات النمو السكاني في مصر تشير إلى مستوى المعيشة في تراجع متواصل.

هيكل الضريبة

وقال إن تمويل عجز الموازنة عن طريق تغيير هيكل الضريبة يعطي إشارات سلبية حول الاقتصاد، ولكن الأفضل هو توسيع المجتمع الضريبي، خاصة في ظل الحجم الكبير للتهرب الضريبي في مصر، وهو ما يتضح عند مقارنة حصيلة الضرائب مع الناتج المحلي، حيث لا تعكس الضريبة حجم الدخول في الاقتصاد المصري وهو ما يستوجب رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وتشير المعلومات إلى أن هروب الاستثمارات بعد ثورة أدى إلى تزايد البطالة في مصر من 9 إلى قرابة الـ13 في المئة، رغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سالب 500 مليون دولار في 2011 إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 9 في المئة في مايو بضغط من تدني قيمة الجنيه.

(أ ف ب، العربية نت)