أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه لم يبلغ بأي موقف حكومي بشأن حضور الجلسة الخاصة، المقرر عقدها غدا، لمناقشة قضية الداو، مشيرا إلى أن "الموقف الحكومي حيال الحضور من عدمه قد يتضح غدا (اليوم)، بعد اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما صرح به وزير النفط د. علي العمير في الجلسة الاخيرة".

Ad

واوضح الغانم، في تصريح صحافي أمس، انه وجه الدعوة إلى حضور الجلسة، "وإذا حضرت الحكومة واكتمل النصاب فستعقد، وإذا لم تحضر فسأرفع الجلسة، وهو الاجراء اللائحي الذي سنتبعه".

وعما إذا كان مكتب المجلس اتخذ قرارا بتحديد السبت موعدا لعقد جلسات خاصة للاستجوابات، ذكر أن "هذا الموضوع لم يناقش، ولدينا مقترحات معينة، لكن لم يقدم اي استجواب حتى الآن، لكن هناك قرارا بألا تتعارض مناقشة الاستجوابات المقبلة مع جدول اعمال الجلسات العامة".

واشار الى انه قام بجولة على اللجان البرلمانية، وجه خلالها الشكر والتقدير إلى أعضائها والعاملين فيها على الجهد الذي يقومون به، والذي اثمر اقرار العديد من التشريعات والقوانين "التي ستتواصل بإذن الله في الجلسات المقبلة، حتى تكتمل المسيرة والعجلة التي دارت".

وعما انتهى إليه مجلس الامة من حسم القضية الاسكانية التي كانت في صدارة اولويات المواطنين قال إن "اللجنة التشريعية ابلغتني بعقد اجتماع خاص لنظر المقترحات المتعلقة بالقضية الاسكانية، كما ستواصل اللجنة الاسكانية عقد اجتماعاتها الرامية إلى الخروج بتصور، بعد الاجتماع مع الحكومة، للاستماع منها الى اي تعديلات تشريعية للوصول إلى الحل الجذري والشامل للقضية الاسكانية".

وزاد: "كما ابلغتني اللجنة الاسكانية بتوجه إلى عقد مؤتمر تستضيف فيه الجهات ذات الخبرة في المجال الاسكاني نهاية الشهر الجاري او اوائل الشهر المقبل، يهدف إلى الخروج بورقة عمل تقدم الى الحكومة، متضمنة حلا شاملا قابلا للتنفيذ، يحال الى الحكومة لاجراء التعديل الذي تراه".

وشدد على ان "مجلس الامة ماض في مساعيه وجهوده الرامية الى حل القضية الاسكانية، ولن تتعطل هذه المساعي في ظل الارادة الصلبة والحماس منقطع النظير لدى أعضاء المجلس". وحول الانتقادات الموجهة لقانون تعديل خصخصة "الكويتية" اوضح الغانم انه بامكان النواب تقديم تعديلاتهم الى اللجنة المالية المختصة لتقدم الأخيرة تقريرها بشأن المداولة الثانية.

ولفت الى مؤتمر المانحين، الذي تستضيفه الكويت بمبادرة كريمة من سمو الامير الاربعاء المقبل، واستضافة الكويت مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي من السبت إلى الاثنين المقبلين، والذي وضع قضية القدس عنوانا له.

من ناحيتها، عقدت اللجنة الإسكانية اجتماعا امس، ناقشت خلاله التحضير لمؤتمر تشارك فيه جميع الجهات المعنية لمعالجة القضية الإسكانية، وتعد اللجنة اجتماعا قريبا للاستماع الى وجهة نظر وزير الاسكان ياسر ابل، حول رؤيته لحل القضية الاسكانية.

اللجنة الاسكانية

وقال رئيس اللجنة فيصل الكندري لـ"الجريدة": "التقيت وزير الاسكان الجديد ياسر ابل بصفتي رئيس اللجنة الاسكانية، وتحدثت معه عن ضرورة التعاون مع اللجنة لحل القضية الاسكانية، وابدى الوزير اهتمامه الشديد بالتعاون في هذا الخصوص"، مشيرا الى ان اللجنة بصدد توجيه الدعوة الى الوزير لحضور اجتماع يعقد الاسبوع المقبل.

وحصلت "الجريدة" على نسخة قدمتها الامانة العامة لمجلس الامة لطرح عروض للتعاقد مع مستشار محلي ودولي، لتقديم حلول للمشكلة الإسكانية بالكويت، ومن شروط وضوابط المشاركة ان يكون لاي مكاتب استشارية محلية او دولية او مشتركة تعاون مع الجانب المحلي، ولديه خبرة في مجال تنفيذ المشاريع الاسكانية الضخمة للضواحي والمدن الاسكانية متكاملة الخدمات، وان يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في مجال الاعمال المطلوبة، وان يكون طلب التأهيل مقرونا بمؤهلات وخبرات الطاقم الرئيسي وفريق العمل المرشح للدراسة.

كما اشترطت الامانة العامة على الاستشاري ان يقدم حلول المشكلة الاسكانية من جميع جوانبها، ومن ضمنها ايجاد حلول لتوفير الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة البديلة، ومصادر التمويل من بنوك محلية وعالمية، الى جانب ما يقوم به بنك التسليف والادخار.

استياء نيابي من الصانع

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك استياء نيابياً من تصرف النائب يعقوب الصانع، بشأن طلبه الأول المنفرد بسحب طلب عقد الجلسة الخاصة لـ"الداو"، التي كانت مقررة الخميس الفائت "من باب التعاون مع الحكومة، كما زعم في جلسة الأربعاء، وتجاهله لمقدمي طلب عقد الجلسة الذين شاركوه في توقيعه".

كما لفتت المصادر إلى أن الاستياء النيابي سببه أيضاً أن الصانع الذي وافق على طلب الحكومة إلغاء الجلسة الخاصة للداو، قدم في اليوم نفسه طلباً جديداً بعقد جلسة الثلاثاء المقبل، معتبرين أن ذلك تصرف في غير محله منه.
محيي عامر الكويت