الإمارات تصدر قانون التجنيد الإجباري

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس، قانونا اتحاديا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين، في تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.

ولا تواجه دولة الإمارات أي مخاطر فورية من جيرانها، كما لم تشهد هجمات متشددين تشهدها دول أخرى مثل السعودية.

ومثل غيرها من دول الخليج، فإن الدولة الحليفة للولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات عسكرية وثيقة بقوى غربية تقول إنها ملتزمة بمساعدة الإمارات على درء أي مخاطر. لكن الإمارات وهي مشتر كبير للمعدات العسكرية الغربية تخوض نزاعا مع إيران بشأن السيادة على ثلاث جزر هي طنب الكبرى، وطنب الصغرة، وجزيرة موسى في الخليج تسيطر عليها الجمهورية الإسلامية.

كما يساور الإمارات القلق بسبب صراعات في المنطقة التي تشمل سورية والعراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ خليفة أصدر القانون الاتحادي «بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية» الذي نشر في الجريدة الرسمية. وسبق أن قالت الإمارات في يناير الماضي، إنها ستطبق هذا القانون.

وقالت الوكالة «جاء إصدار القانون بأهداف تؤكد غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن».

ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من ذوي اللياقة الطبية. وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة أشهر، بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين. والمشاركة بالنسبة إلى النساء اختيارية، ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وتحتاج إلى موافقة ولي أمرها.

وأضافت الوكالة أن الخدمة الوطنية تشمل «فترات تدريب وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية».

(دبي - رويترز)