«الكهرباء»: خريطة طريق لتعزيز شفافية القطاعات

أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في كافة قطاعاتها، وتحقيق مدركات الإصلاح، والوصول إلى مراكز متقدمة في التقييم السنوي للشفافية.

وقال بوشهري في تصريح صحافي: "من أجل تحقيق هذا الهدف شكلت الوزارة لجنة تضم في عضويتها عددا من الوكلاء المساعدين، وقامت اللجنة من خلال عدة اجتماعات لها برسم خريطة طريق بهدف تعزيز قيم الشفافية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم".

وأضاف: "نسعى كذلك من خلال تلك اللجنة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى كافة المستهلكين"، مشددا على أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على أن تحتل مراكز متقدمة في التقييم السنوي الذي تقيمه جمعية الشفافية الكويتية، من خلال تحقيق مدركات الإصلاح.

من جانب آخر، تجري وزارة الكهرباء والماء أعمال تحديث التربينات البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بـ73 مليونا و817 ألف دينار.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المحطة وزيادة عمرها الافتراضي ووضعها في جاهزية تامة لمواجهة الأعباء خاصة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن محطة الدوحة الغربية من المحطات الكهربائية الهامة في البلاد والتي تعول عليها الوزارة في توفير خدمتي الكهرباء والمياه.

من جهة اخرى، طمأنت وزارة الكهرباء والماء المستثمرين داخل القطاع الصناعي أن الدراسة المقترحة من الوزارة لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لن يكون لها تأثير على ارتفاع أسعار السلع المحلية داخل البلاد.

وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن تلك الدراسة أخذت بعين الاعتبار أن تكون تعرفة القطاع الصناعي ضمن الحد الادنى للاسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لتشابه الصناعات القائمة والمستوى المعيشي لمواطني دول المجلس.

وقالت ان الوزارة تستعرض مقترح تعديل التعرفة مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء "الممثلة في العديد من الجهات الحكومية" برئاسة وكيل وزارة المالية بهدف إعادة دراسة مختلف انواع الدعم الذي تقدمه الدولة وسيتم الاخذ بملاحظات اعضاء اللجنة للوصول الى التعرفة المناسبة بما يحقق الاهداف المنشودة من التعديل وعدم الاضرار بكل شرائح المستهلكين.