لبنان: التوتر سيد الموقف في طرابلس غداة مقتل جندي... و«العلماء» تعتبر الحادث فردياً

لا يزال التوتر سيد الموقف في مدينة طرابلس شمال لبنان غداة مقتل جندي لبناني وإصابة ستة آخرين مساء أمس الأول في منطقة باب التبانة التي تسكنها أغلبية سنية. ورغم أن الجيش واصل أمس انتشاره في المدينة وتعزيز مواقعه وإزالة الدشم والمتاريس التي أقامها الطرفان المتنازعان بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن التي تسكنها أغلبية علوية، فإنه رصد أمس إطلاق نار متقطع وأعمال قنص. 

ودانت قوى سياسية لبنانية عدة حادثة إطلاق النار على الجيش، في وقت وجهت السلطات القوى الأمنية للقبض على الفاعلين. واعتبرت «هيئة العلماء المسلمين» النافذة في باب التبانة، في بيان أمس بعد اجتماعها في منزل الشيخ سالم الرافعي في طرابلس، أن «ما جرى بباب التبانة تصرف فردي»، داعيةً الأهالي إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخطط الذي يسعى إليه من يريد الشر لهذه المدينة.

ودعا الرافعي إلى «الاقتصاص من المجرمين المتهمين بتفجير الجامعين في طرابلس»، مشيراً إلى أن «الدولة لم تتعاط مع المجرمين بجدية، كما أنها لم تداهم بيت يوسف دياب المتهم بتفجيرات طرابلس حتى الساعة».

في المقابل، شدد رئيس الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد على أن اتهام الحزب بتفجيري طرابلس ليس «هو السبب في اندلاع الجولة الأخيرة من الاشتباكات»، مؤكداً أن «هناك من يعمل للفتنة». وكان التوتر تصاعد في المدينة بعد اتهام الحزب العربي الديمقراطي بالتورط في تفجيري طرابلس في أغسطس الماضي، اللذين أسفرا عن مقتل 51 شخصاً في منطقة باب التبانة.

وحذر رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط من «ترك الجيش وحيداً في طرابلس دون توفير التغطية السياسية الكاملة من الفاعليات الطرابلسية أولاً واللبنانية ثانياً، ليتمكن من القيام بواجباته كاملة ويعيد الأمن والاستقرار إلى المدينة».

وأكد جنبلاط أن «الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار لم يعد يجدي»، ورأى أن «المؤسسة العسكرية تثبت أنها لجميع اللبنانيين دون تفرقة أو تمييز». 

إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية أمس بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي وقع على قرار مجلس المطارنة القاضي بإحالة المطران إلياس نصار إلى لجنة محكمة المطارنة. وكان نصار شنّ، في تصريحات صحافية، هجوماً لاذعاً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ودعا القواتيين إلى «تغيير قيادتهم الملطخة أيديها بالدماء». 

في سياق آخر، حكمت المحكمة العسكرية في لبنان على المراسل الصحافي رامي عيشة بالسجن ستة أشهر، بحسب ما أفادت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس، مطالبة بـ»إلغاء الدعوى القضائية» بحقه. وشجبت المنظمة، في بيان، «الحكم الصادر غيابياً عن المحكمة العسكرية في بيروت يوم 25 نوفمبر الماضي، والقاضي بعقوبة السجن ستة أشهر بحق الصحافي رامي عيشة». 

وأوضحت أن عيشة «اعتقل أواخر أغسطس، بينما كان ينجز تقريراً حول الاتجار بالأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت» معقل حزب الله الشيعي، مشيرة إلى أنه ورغم إطلاق سراحه في سبتمبر «فإنه ظل متابعاً بتهمة شراء الأسلحة». ويتواجد عيشة حالياً خارج لبنان، ومن المقرر أن يعود إليه في غداً، حيث من المرجح أن توقفه السلطات الرسمية في مطار بيروت.