طعن المواطنين المباشر على القوانين أمام «الدستورية» نافذ

• الشايع لـ الجريدة•: القانون يرفع مستوى تطور العمل السياسي في الكويت

• النصف: يحقق أهم الإصلاحات السياسية المطلوبة... وهناك سلسلة قوانين إضافية

بات طريق قانون المحكمة الدستورية نافذاً بشكل رسمي بعد نشر التعديلات التي أقرها مجلس الأمة عليه بالصحيفة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها أمس، ولقي دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ إشادات نيابية ومدنية وسياسية.

لقي صدور التعديلات على قانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن انشاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها امس، والتي تقضي بحق المواطنين بالطعن المباشر على القوانين امام المحكمة ترحيبا من كثير من النواب، الذين اعتبروا أن القانون اصبح نافذا من تاريخ صدوره ويحق للمتضررين من أي قانون الطعن أمام "الدستورية"، مشيرين إلى أنه يصب في مصلحة الإصلاحات السياسية المطلوبة، ويرفع من تطور العمل السياسي بالبلاد.

واعتبر النائب فيصل الشايع  صدور تعديلات قانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية الذي صوت عليه مجلس الامة والقاضي بحق الافراد في اللجوء الى المحكمة الدستورية والطعن المباشر، انه أمر يعد مفخرة للكويت وللسلطات الثلاث، ويعد أحد افضل القوانين التي ترفع مستوى تطور العمل السياسي بالكويت.

مفخرة للسلطات

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة" حقيقة الأمر أن نشر قانون الطعن على أي قانون مخالف للدستور أمام المحكمة الدستورية يعتبر مفخرة للكويت، ومفخرة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، موضحا ان القانون يعطي الفرصة لكل الجهات او المواطنين المتضررين من أي قانون مخالف لمواد الدستور ان يتم الطعن فيه.

وأضاف "إذا ثبت للمحكمة الدستورية ان القانون الذي تم الطعن عليه مخالف لمواد الدستور جاز للمحكمة إلغاءه".

وبسؤاله عن الفائدة التي قد تعود على الصعيد العام للمجتمع الكويتي من وراء القانون، قال إن "هذا الأمر كان الشعب الكويتي ينتظره منذ سنوات، والحمدالله نال مبتغاه بعد الموافقة عليه وإصداره كقانون وتم نشره بالجريدة الرسمية"، مضيفا "وحتى لا تكون هناك قوانين جائرة ومخالفة للدستور فقط لأن هناك أغلبية في مجلس الأمة ترغب فيه، وعلى سبيل المثال قانون منع الاختلاط وغيره من القوانين".

وتابع "لذا حان الوقت لكل متضرر من اي قانون مخالف للدستور ان يطعن فيه اذا ثبت جدية في الطعن"، موضحا ان "هذا القانون بحد ذاته يعتبر انجازا كبيرا لهذا المجلس وانجازا للديمقراطية الكويتية، ويعتبر احد افضل القوانين التي ترفع مستوى تطور العمل السياسي في الكويت، وانا فخور بأني أحد مقدميه".

الإصلاحات السياسية

بدوره، أوضح النائب راكان النصف انه بنشر تعديلات قانون المحكمة الدستورية بالصحيفة الرسمية أصبح نافذا، ويمكن لأي مواطن اليوم الطعن بأي قانون يرى أنه مخالف للمبادئ الدستورية.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان هذا الانجاز يحسب لمجلس الأمة الحالي بتحقيق أحد أهم الاصلاحات السياسة المطلوبة، مشيرا الى أن "مسيرة الاصلاحات مستمرة، وهناك سلسلة اضافية من القوانين سنعمل على إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، ومنها استقلالية القضاء والاحزاب السياسية وقانون الدوائر الانتخابية".

ودعا القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى التحرك وتفعيل تعديلات المحكمة الدستورية للطعن في القوانين المخالفة، لافتا الى أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لإسقاط القوانين المصادرة للحريات والمقيدة لحق التعبير عن الرأي، وتلك التي تمثل التفافا على المكاسب الدستورية.

أهم القوانين

من جانبه، كشف النائب مبارك الحريص عن أهمية قانون حق لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية، مشيرا الى أنه "من أهم القوانين والتشريعات التي كان الشعب الكويتي ينتظرها، وجاء مجلسنا ليقرها في دور الانعقاد المقبل".

وقال الحريص لـ"الجريدة" إن عدم رد الحكومة لهذا القانون يعتبر إنجازا برلمانيا وحكوميا بالغ الاهمية، لافتا الى ان هذا القانون يعد نجاحا كبيرا للمجلس، ودليلا على النوايا الصادقة نحو العمل والإنجاز وحل المشكلات بين المجلس والحكومة.

وأشاد بجهود الحكومة وتعاونها على هذا الصعيد، لافتا الى أن "هذا القانون عجز عن إقراره كثير من المجالس السابقة، وجاء مجلسنا ليضع العربة على السكة من خلال إنجازه، وسيحدث نقلة نوعية".

وقال إن اللجنة التشريعية تعمل باجتهاد لإنجاز قانون استقلال القضاء، الذي يعد من القوانين المهمة والحساسة للقضاء الكويتي وداعما كبيرا لهيبته.

وشدد على ضرورة أن يستمر التعاون "النيابي- الحكومي" خلال المرحلة المقبلة، بما يمهد للإنجاز وحل المشكلات.

يُذكَر أن مقترحين قُدما لتعديل قانون المحكمة الدستورية في دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة، وكان الأول مقدم من النائبين فيصل الشايع وراكان النصف، والثاني من خمسة نواب هم: مزروق الغانم وفيصل الشايع وراكان النصف ومبارك الحريص ويوسف الزلزلة.

منظومة دستورية

بدوره، اعتبر رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي أن «التعديل على قانون المحكمة الدستورية، بما يقضي بحق الأفراد باللجوء إليها مباشرة للطعن على القوانين، من أهم الإنجازات التشريعية منذ إقرار دستور 62 حتى الآن»، مؤكداً أن هذا الإنجاز وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وقال العنزي لـ»الجريدة»، إن «هذا القانون سد نقيصة أساسية في المنظومة الدستورية، فهو يجسد أحد أسس النظام الديمقراطي الذي من شروطه أن يتمكن الناس من الطعن على القوانين».

وأشار أن هذا الحق كان مسلوبا طوال أكثر من نصف قرن، مشيرا إلى أنه بهذا التعديل أعيد الحق إلى أصحابه، وأعطي المواطن الحق في الطعن على عدم دستورية الكثير من القوانين التي أقرتها المؤسسات التشريعية المتلاحقة، مضيفاً: «الآن أصبح من حق المواطن أن يطعن مباشرة على القوانين التي يعتبرها غير دستورية».

وذكّر العنزي باستقالة 8 نواب من مجلس 63، وتحديدا في 24/12/1965، بسبب إقرار وتمرير الحكومة آنذاك 3 قوانين مخالفة للدستور، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين حتى إقرار هذا التعديل التاريخي كان المواطن والمؤسسات ذات الصلة عاجزين عن الطعن في مثل تلك التشريعات، لذا يعد التعديل الجديد استكمالا ضروريا وأساسيا لتحسين الأداء الديمقراطي.

ولفت إلى أن «هناك الكثير من القوانين التي تجدها جمعية الخريجين جديرة بالطعن عليها وتحتاج إلى مراجعة، مثل قانون جمعيات النفع العام (24/64)، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون التجمعات والاجتماعات»، معرباً عن أسفه لربط الدستور كفالته عددا من الحريات، بالقوانين التي تنظمها، حيث كلف المشرع بوضع قوانين تنظم كفالة هذه الحريات، لتأتي بعض تلك القوانين وتقيد الحريات بحجة تنظيمها، وشتان ما بين التنظيم والتقييد».

رسوم وقيود

بدوره، رحب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي بتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يسمح للمواطن العادي بحق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه إنجاز تاريخي، "ونتمنى أن يتم النظر في الرسوم والقيود على المتقاضي العادي إذا قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية".

وأبدى الوسمي، في تصريح لـ"الجريدة"، سعادته البالغة بهذا القانون، مشيرا إلى أن من شأن هذا القانون أن يمنح المواطن أحقية الرقابة المباشرة على القوانين التي يصدرها مجلس الأمة وتعتريها شبهات بعدم الدستورية.

وأضاف أن "قانون المحكمة الدستورية منح للمتقاضي العادي حق اللجوء إلى المحكمة من خلال رفع الدعاوى الموضوعية، ومن ثم يتم الدفع بعدم دستورية إحدى المواد التي يستند إليها النزاع، ويتم الطلب من المحكمة التي تنظره إحالة الدفع إلى الدستورية للنظر فيه، بعد أن تنتهي إلى جديته، وإذا لم تر محكمة الموضوع الجدية ترفضه، ما يتطلب من المتقاضي الطعن على قرار عدم الجدية خلال شهر أمام لجنة فحص الطعون، وللأخيرة التقرير بجدية الدفع وإحالته إلى الدستورية أو رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الموضوع".

وأشار إلى أن هذا التعديل اختصر هذا الطريق الطويل للوصول إلى المحكمة الدستورية، ليسمح لأي متقاض باللجوء إليها طالبا الحكم بعدم دستورية القانون، وللمحكمة أن تقرر الحكم بدستورية أو عدم دستورية القانون، بهدف وقف استمرار العديد من القوانين التي بها شبهات بعدم الدستورية، ولم يتسن للمحكمة أن تنظرها منذ إنشاء قانونها بسبب رفض الدفوع المقامة من المواطنين بعدم الدستورية عبر العديد من محاكم الموضوع التي انتهت إلى عدم جديتها.

مشروع «التحالف»

من جهته، أكد أمين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن دخول تعديلات قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ يمثل انطلاقة لقطار تصويب العديد من القوانين التي تحمل شبهات دستورية، مشيراً الى أن "التحالف" عبر نوابه في مجلس الأمة استطاع أن يحقق أحد أهدافه السياسية.

وقال الصايغ لـ"الجريدة"، إن "التحالف" تبنى قضية تعديلات قانون المحكمة الدستورية في المجلس المبطل الأول عبر نائبه السابق محمد الصقر، وأعاد تقديم التعديلات في المجلس الحالي عبر نائبيه فيصل الشايع وراكان النصف، وتبنى تحركا سياسيا ونيابيا حتى ترى التعديلات النور.

وأضاف: "بنفاذ التعديلات لم يعد هناك أي عذر لأي قوى سياسية أو مدنية بالحديث عن قوانين غير دستورية"، لافتا إلى أن دور الجميع اليوم التحرك تجاه تلك القوانين أو أي قوانين يرى فيها شبهة دستورية.

وشدد على أن هذه التعديلات من شأنها أن تكون سببا رئيسيا لتخفيف حدة الاحتقان السياسي في الدولة، لافتا إلى أن أي خلاف اليوم حول ما تصدره السلطة التنفيذية منفردة عبر مراسيم الضرورة أو ما يشرعه مجلس الأمة أصبح مراقبا شعبيا، وبالإمكان الاحتكام الى "الدستورية" مباشرة دون الحاجة الى الدخول في صراعات سياسية.