مقتدى الصدر يعتزل السياسة

في خطوة مفاجئة، وبعد سلسلة مواقف معارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي وحل "التيار الصدري"، ما طرح علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أن الرجل يتمتع بشعبية واسعة، ولديه قاعدة انتخابية كبيرة أمنت لتياره 40 مقعداً في البرلمان العراقي الحالي.

ويعتبر الصدر الوريث الوحيد للمرجعية الدينية والسياسية التي أرساها والده محمد محمد صادق الصدر الذي اغتاله نظام صدام حسين، خصوصاً أن أخويه الاثنين قتلا مع والده.

وكتب الصدر، في بيان نشر بخط يده على موقعه الإلكتروني: "أعلن عدم تدخلي في الأمور السياسية كافة، وأنه لا كتلة تمثلنا بعد الآن، ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم بخلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية".

وأشار البيان إلى أن المؤسسات الخيرية والتعليمية التي يديرها الصدر ستظل مفتوحة.

وقال المحلل في الشؤون الدينية الشيعية في العراق علي أمير، إن "القرار الذي اتخذه الصدر لا محالة سيصب في مصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات المقبلة بطريقة أو أخرى"، مضيفاً: "كذلك سيعود بالنفع على المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، الذي يتزعمه عمار الحكيم".

وتحدث مراقبون عراقيون عن إمكانية خضوع الصدر لضغوط إيرانية بسبب مواقفه المناهضة للمالكي وللمسار الطائفي الذي تنحدر إليه البلاد.

وبعد استقالة 6 نواب من أعضاء "كتلة الأحرار" في البرلمان العراقي، وهي الجناح السياسي لـ"التيار الصدري"، من البرلمان، وإعلان اعتزالهم الحياة السياسية تضامناً مع الصدر، رجح نائبان صدريان أن يكون أحد أسباب إعلان الصدر اعتزاله غضبه من الكتلة، التي تحدت أوامره عبر تصويتها بالموافقة على مشروع قانون، كان الصدر يعارضه، يضمن لنواب البرلمان معاشات تقاعد كبيرة.

(بغداد ـــــــ أ ف ب، رويترز)