الاقتصاد الأميركي يتعافى بقوة في الربع الثاني

سجل الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، وجرى تعديل وتيرة الانكماش في الربع السابق بالخفض، ما قد يعزز وجهات النظر التي ترى أداء أقوى في الأشهر الستة الماضية.

وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي قدره 4 في المئة، مع انتعاش النشاط بوجه عام بعد انكماش قدره 2.1 في المئة في الربع الأول في قراءة معدلة. ودفع ذلك الناتج المحلي الاجمالي فوق اتجاه النمو المحتمل الذي يقدره محللون بين 2 و2.5 في المئة.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته "رويترز" نمو الاقتصاد بمعدل 3 في المئة في الربع الثاني، بعد انكماش قدره 2.9 في المئة في قراءة سابقة. ونما الاقتصاد 0.9 في المئة في النصف الأول من العام، وقد يتجاوز متوسط النمو في عام 2014 كله 2 في المئة.

انكماش كبير

وكان الانكماش في الربع الأول -الذي ارتبط غالبا بالطقس- الأكبر في خمس سنوات. ونشرت الحكومة أيضا تعديلات لبيانات سابقة بشأن الناتج المحلي الاجمالي تعود إلى عام 1999، وأظهرت أن أداء الاقتصاد كان أقوى بكثير في النصف الثاني من 2013، وفي ذلك العام كله مما أظهرته التقارير السابقة.

وقالت وزارة التجارة إن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي زاد إلى 4 في المئة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر مقارنة بـ3.4 في المئة في تقديرات سابقة. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاول تقييمه للاقتصاد الاميركي، مشيرا الى انخفاض معدل البطالة وملمحا الى قدر أكبر من الارتياح لتحرك صعودي للتضخم نحو المستوى الذي يستهدفه.

ومع هذا فإن صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الاميركي جددوا بعد اجتماع استمر يومين التعبير عن القلق من تراخ في سوق العمل، مؤكدين مجددا انهم لا يتعجلون زيادة اسعار الفائدة.

تخفيض المشتريات

وفي خطوة كانت متوقعة لدى كثير من المحللين خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من الاصول إلى 25 مليار دولار من 35 مليارا، ما يجعله في مسار نحو انهاء البرنامج في خريف هذا العام.

وقال في بيان: "احوال سوق العمل تحسنت مع استمرار تراجع معدل البطالة"، مضيفا ان هناك عدة مؤشرات لسوق العمل تشير الى انه مازال يوجد قدر كبير من عدم الاستغلال الكافي لموارد العمالة.

وجدد مجلس الاحتياطي القول بأنه من المرجح ان يبقي اسعار الفائدة قريبة من الصفر "لفترة زمنية ممتدة" بعد ان ينهي مشترياته من السندات، مؤكدا مجددا الحاجة الى سياسة نقدية تيسيرية.

وأبقى المركزي الاميركي سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر منذ ديسمبر 2008، وزاد ميزانيته العمومية إلى اكثر من اربعة اضعاف لتصل الى 4.4 تريليونات دولار من خلال سلسلة من برامج شراء السندات.

وقال المركزي، في بيانه في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة النقدية، ان التضخم ارتفع بحيث اصبح اكثر قربا الى حد ما من المستوى الذي يستهدفه للاجل الطويل والبالغ 2 في المئة.

وكانت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الاميركي وافقت بأغلبية ضئيلة أمس الاول على مشروع قانون من شأنه أن يلزم مجلس الاحتياطي الاتحادي باتباع قاعدة محددة في تنفيذ السياسة النقدية.

والاحتمالات ضئيلة بأن يصبح المشروع الذي يعارضه البنك المركزي الاميركي قانونا هذا العام. وحتى إذا وافق عليه مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون فانه لا يوجد ما يشير الى ان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقره.