نواب لـ الجريدة•: لا للاستجوابات والتأزيم ونعم للتشريعات

الكندري: المرحلة المقبلة ستشهد صياغة الحلول لأزمة الإسكان

نشر في 25-01-2014
آخر تحديث 25-01-2014 | 00:06
No Image Caption
عبر تصريحات لـ «الجريدة» دعا نواب إلى الاستمرار في التعاون مع الحكومة لمزيد من الإنجازات، ومنح الوزراء الجدد الفرصة الكافية للعمل والتدرج في المساءلة السياسية.
بارك نواب الامة التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس، الذي اسفر عن إنجاز مجموعة من القوانين، تعتبر البلد بحاجة اليها، خاصة في ما يتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية والمعاملات الالكترونية وزيادة القرض الاسكاني.

وقال النواب، في تصريحات متفرقة لـ"الجريدة"، إن إنجاز هذه القوانين دليل على التعاون المثمر بين السلطتين، داعين إلى الاستمرار في التعاون مع الحكومة لمزيد من الانجازات، ومنح الوزراء الجدد الفرصة الكافية للعمل والتدرج في المساءلة السياسية، وتأجيل الاستجوابات لفترة من الزمن لحين رؤية مصداقية الحكومة والوزراء.

بداية، اكد النائب سلطان الشمري ان "ما تحقق من اقرار عدد من القوانين المهمة، خاصة في ما يتعلق بزيادة القرض الاسكاني يعد انجازا كبيرا وثمرة للتعاون بين السلطتين الحكومة والمجلس"، مشددا على ضرورة ان يستمر هذا التعاون لانجاز اكبر عدد من القوانين، خاصة علاوة الاولاد وبدل الايجار وزيادة العسكريين.

واضاف الشمري: "لا نريد ان يحدث ما يعكر صفو العلاقة بين السلطتين"، مشيدا بتوجيهات رئيس الوزراء لوزرائه بإنجاز القوانين الحيوية التي تكون البلد بحاجة اليها، مؤكدا انه اذا استمر التعاون كما هو حاصل حاليا فسيشهد مجلس الامة انجازات تاريخية.

إنجاز القوانين

من جهته، ذكر النائب خليل عبدالله "اننا كنواب سنقف مع الحكومة في حالة اصلاحها وسيرها لانجاز القوانين التي تكون البلد في حاجة اليها، وهذا ما حصل في مجموعة من القوانين التي اقرت".

وزاد عبدالله: "اننا ليس لدينا خصومة مع الحكومة، وندعم الوزراء لانجاز اعمالهم، ونعينهم على الاصلاح، لكن اذا رأينا اخطاء فلابد ان نسأل عنها، تمهيدا لتقويمها وتصحيح المسار، خاصة في ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية"، لافتا الى ان "اوضاع البلد لا تحتمل المجاملة، ولن نجامل وسنقول كلمة الحق".

واكد ان "سمو رئيس الوزراء يملك نفسا اصلاحيا، ولابد ان يوجه وزراءه للاصلاح وتصحيح الاخطاء التي جاءت بخطة التنمية"، مشددا على ضرورة ان يكون للحكومة اليد الطولى في مكافحة الفساد ومتجاوزي المال العام.

واردف: "اتطلع لتقديم وزيرة الشؤون وزيرة التنمية رؤية جديدة تكون في مستوى الطموح لبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية"، موضحا ان "التدرج في المساءلة السياسية مطلوب، لكن لا يمكن ان نسكت اذا لمسنا وجود خلل او فساد او تعديات على المال العام".

تعاون مثمر

بدوره، اشاد النائب محمد طنا بالانجازات التي تحققت في قاعة عبدالله السالم بفضل التعاون المثمر بين السلطتين، متمنيا ان يستمر التعاون الحكومي البرلماني.

وأضاف طنا: "امام السلطتين شوط طويل للعمل، ولابد ان يسابق النواب والوزراء الزمن لانجاز المشاريع التي حازت الاولوية من قبل الشارع الكويتي وفي مقدمتها القضية الاسكانية"، مشددا على "ضرورة ان ينتظر نواب الامة لمصلحة البلد واحداث التنمية الحقة بعيدا عن التأزيم وتعطيل التنمية". واوضح ان "المواطن الكويتي يعول على هذا المجلس انجاز الكثير وحل مشكلاته، ونحن كنواب في الوقت الذي نتطلع الى استمرار التعاون لن نتوانى في الاستمرار بعملنا في ما يتعلق بالرقابة والتشريع، وعلى كل وزير ان يكون اهلا لمسؤولياته والا يخاف في الله لومة لائم".

حق دستوري

من جانبه، أفاد النائب خليل الصالح بأن "ايدي النواب ممدودة للتعاون، وهذا ما كان واضحا جليا خلال الفترة الماضية"، مشيرا الى ان "البلد لا يحتمل التأخير، وعلى النواب في الجانب الآخر عدم الانزعاج من الاسئلة النيابية او حتى المساءلات السياسية، كونها حقا دستوريا كفله الدستور للنواب"، مطالبا الحكومة بالسعي الجاد نحو الاصلاح وانجاز أكبر قدر من المشاريع.

وشدد سيف العازمي على "ضرورة ان توقف الاستجوابات الشخصانية كي يتسنى للحكومة العمل والانجاز"، مطالبا النواب بمنح الوزراء الفرصة الكاملة للعمل، وعدم توجيه استجوابات من الممكن ان تعكر صفو العلاقة بين السلطتين.

وأكد العازمي ان البلد بحاجة ماسة للاستقرار السياسي لانجاز اكبر قدر من القوانين الشعبية والمشاريع الحيوية لاعادة الدور الريادي للكويت، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار علاوة الاولاد وبدل الايجار وزيادة العسكريين، ما سيسهم في رفع كاحل الاعباء عن المواطنين.

الابتعاد عن التأزيم

وكشف النائب عبدالله التميمي انه ضد تقديم اي استجوابات خلال الفترة الحالية، بعدما اثمر التعاون بين السلطتين عن انجازات كثيرة، متمنيا ان يساعد نواب الامة الوزراء على تأدية المهام المنوطة بهم.

وطالب النواب بالابتعاد عن التأزيم، ومنح الحكومة الفرصة للعمل، على ان تكون المحاسبة في ما بعد عند تقصير الوزراء او الوقوع في اخطاء، مؤكدا ان البلد يحتاج الى التنمية، ولابد من اطلاق التشريعات والقوانين الكفيلة بإعادة الدور الريادي للكويت.

وقال النائب حمود الحمدان إن البلد لا يحتمل العودة الى تأزيم الماضي الذي عطل التنمية، مشيرا الى انه لا يمكن ان تسير سفينة الكويت الا بتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واضاف الحمدان: "يجب ان نشاهد اذا كان هناك تعاون بين المجلس والحكومة فان الانجازات تتحقق وتتوالى، وفي المقابل اذا كان التأزيم سيد الموقف فلا عمل ولا انجاز"، مطالبا النواب بالتعاون مع الوزراء قدر الامكان وتصحيح الاخطاء اذا حدثت من بوابة الحوار والنوايا الصادقة.

دور انعقاد حافل

إلى ذلك، اكد النائب فيصل الكندري ان الجميع يتطلع الى دور انعقاد حافل بالانجازات، مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال الاسبوعين الماضيين، وفي مقدمتها الكويتية وزيادة القرض الاسكاني.

وزاد الكندري ان المرحلة المقبلة ستشهد صياغة الحلول الناتجة من قوانين ومشاريع وتشريعات في ما يتعلق بالقضية الاسكانية، لافتا الى ان اللجنة الاسكانية البرلمانية تسابق الزمن من اجل انجاز افضل الحلول لهذه القضية وتوفير السكن الملائم للاسر الكويتية، متمنيا ان يكون الوزير الجديد للاسكان ياسر ابل يحمل رؤية اسكانية طموحة تساهم في حل هذه المشكلة.

واعرب عن تمنياته بعدم تقديم النواب للاستجوابات خلال المرحلة الحالية والمقبلة، "وليكن شعار السلطتين التعاون من اجل الانجاز، نظرا لأن الشعب ينتظر من مجلسنا الكثير بعد ما تم من سنوات التأزيم العجاف"، مشيدا بدور رئيس الوزراء وتوجيهاته لانجاز اكبر عدد من القوانين الملحة.

back to top