قال عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري إن رعايا الجنسيتين الفلبينية والهندية هم الأكثر وجوداً في سجن الإبعاد بين الجنسيات الأخرى، مرجعاً السبب إلى "عدم اهتمام سفارتيهم بإنهاء إجراءات عودة رعاياهما المحجوزين إلى بلديهم".

Ad

وصرح الكندري لـ"الجريدة" أمس بأن "اللجنة ستخاطب وزارة الخارجية للعمل على تفعيل أي اتفاقيات مبرمة بين الكويت والدول الأخرى، لاسيما الهند والفلبين، في ما يتعلق بتبادل النزلاء في السجون"، مضيفاً أن "اللجنة ستطالب أيضاً الوزارة بحث سفراء الدول على الاهتمام برعاياهم المسجونين، ومحاولة تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، وكذلك المساهمة في إنهاء حالة الاضطراب بسجن الإبعاد".

وكانت لجنة حقوق الإنسان قامت بزيارة مفاجئة إلى السجن المركزي وسجن الإبعاد في 8 الجاري، اكتشفت خلالها، حسب ما صرح به أعضاؤها، وجود تكدس في "الإبعاد"، بسبب عدم اهتمام سفارات المحتجزين، وعدم وجود أي تعاون بينها وبين وزارة الداخلية، "رغم أنها تملك تخليص مواطنيها، وتسهيل إجراءات سفرهم".