رفض سياسي وشعبي لتعديل الدستور

 «التحالف»: تطبيقه قبل تعديله    

 «المنبر»: الوقت غير مناسب

 «الخريجين»:  ليس مطلباً شعبياً    

 «المحامين»: يحتاج توافقاً واستقراراً

 الدويسان: المطالبة بزيادة النواب تكسب سياسي 

 عبدالله: فلنتريث حالياً

أكدت قوى سياسية وشعبية رفضها القاطع لفتح باب تعديل الدستور في الوقت الحالي، مشددة على أن طرح هذا التعديل لا يأتي من باب المطالب الشعبية الواسعة، بل من زاوية المعالجة الضيقة السريعة لوضع آنيٍّ، بعيداً عن التوافق الاجتماعي الذي يجب توافره في مثل هذه الطروحات.

ورأت أن الوضع الحالي في الكويت لا يسمح بفتح مثل هذا الباب، نظراً إلى ما يحتاجه ذلك من هدوء واستقرار سياسي، لافتة إلى أن هناك قوى تنتظر هذه الفرصة لإدخال ما يحلو لها من تعديلات تخدم مصالحها فقط.

وبينما أكد أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان أنه "من حيث المبدأ لا توجد إشكالية لتنقيح الدستور لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، غير أن هذه الخطوة تحتم وجود توافق شامل بين التنظيمات السياسية والشارع الكويتي على هذا التغيير"، تساءل: "هل طبق ما جاء في الدستور اليوم؟"، داعياً إلى "تطبيقه أولاً قبل الحديث عن تعديلاته".

وأعرب الفوزان عن "تخوفه من أن يؤدي فتح باب التعديلات الدستورية إلى إقحام تعديلات أخرى"، حيث "لا توجد مواد متفق عليها أو صيغة محددة لإجراء التغيير"، مشدداً على أن "أي تغيير يجب أن يكون لمزيد من الحريات".

وقال أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران إن "التعديل على الدستور أمر مستحق، لكن هل الوقت والمكان مناسبان؟"، معتبراً أن "الوقت حالياً غير مناسب، خصوصاً مع حالة الانقسام التي يعيشها الشارع الكويتي في هذه القضية".

 وأكد الخيران أن "التغيير أمر مشروع، لكن يجب توافر مناخ صحي لمزيد من الشفافية"، داعياً إلى "تمكين الأمة من الرقابة، مع منحها الكثير من الصلاحيات".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين إبراهيم المليفي إن فكرة تعديل الدستور مطروحة على الساحة السياسية بقوة في آخر 3 سنوات، معتبراً أنه "في كل مرة يطرح هذا الموضوع يكون الدافع الأساسي وراءه معالجة وضع آني، لا لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الاجتماعي، أو لأنه مطلب شعبي واسع".

وأوضح المليفي أن هناك قوى سياسية عديدة في البلاد "تنتظر فتح هذا الباب لإدخال ما يحلو لها من تعديلات تخدم مصالحها، من بينها القوى الإسلامية التي تريد إدخال تعديلات قد تغير هوية الدولة ونظامها الديمقراطي".

أما رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي فقال إن الجمعية "مع إطلاق المزيد من الحريات"، مبيناً أن "للدستور الكويتي وضعية خاصة، لأنه عقد بين الحاكم والمحكوم، ولا يمكن لأحدهما أن يعدل أحكام هذا العقد دون موافقة الآخر"، مؤكداً، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "ما مرت به البلاد من ظروف لا يتواءم مع الدخول في مثل هذا التعديل الآن".

نيابياً، رفض النائب خليل عبدالله تعديل الدستور قائلاً إنه "لا الوقت ولا الحالة السياسية مناسبان لذلك"، محذراً من المساس بأي مادة من الدستور خلال هذه الفترة.

وقال عبدالله لـ"الجريدة": "علينا التريث في طرح أي تعديل حالياً، خاصة مع غياب الاستقرار السياسي في البلاد"، مشدداً على أن "أي تعديل يجب أن يضمن مشاركة الجميع فيه، وهذا غير متوافر".

ورفض النائب فيصل الدويسان زيادة عدد النواب والوزراء، لأن "العدد الحالي كافٍ"، مؤكداً أن زيادة عددهم تهدف إلى "التكسب السياسي لإيجاد مزيد من الأعضاء في الحكومة والمجلس".

 وأكد الدويسان لـ"الجريدة" أنه لا يشم في هذا التعديل "إلا رائحة التكسب السياسي لمصلحة مجموعة سياسية معينة"، كما أنه يشم فيه "رائحة الحكومة"، التي يعتقد أنها تقف وراء هذا التحرك.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران إن "تعديل الدستور نغمة متكررة، ولا يوجد ما يسوّغه أو يبرره"، معتبراً أن "المطلوب اليوم التقيد بمواد الدستور والتمسك بها أكثر من الانفلات التشريعي والأخلاقي".

وأكد الجيران لـ"الجريدة" أن "إثارة قضية التعديل في هذا التوقيت تثير الريبة، وليس هناك مبرر واحد لفتحها في الوقت الحالي، لاسيما أنه لن يُعرَف ما سيترتب على فتح باب التعديل من نتائج"، مشيراً إلى أن "الجدل مازال محتدماً في الدول التي فتحت هذا الباب".

بدوره، رفض النائب حمود الحمدان أي تعديلات دستورية جديدة تأتي "عشوائية أو غير مدروسة"، مشدداً، في تصريح لـ"الجريدة"، على "أننا متمسكون بدستورنا ما لم تكن هناك تعديلات تعزز مكانته، بحيث تكون ضرورية ولازمة وملائمة للوقت الحالي، أما غير ذلك فمرفوض".

وكان النائب يعقوب الصانع أطلق الخميس الماضي محاولة جديدة لفتح باب تعديل الدستور عبر تنقيح المادة 80 منه، تنص على زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 60، على أن يكون عدد الوزراء 20، وسط استغراب سياسي من إعادة فتح هذا الباب في الوقت الراهن.