«الشؤون»: العقد «الخليجي» الموحد للعمالة المنزلية لا يمكن تطبيقه في الكويت

غياب التشريع الذي يحفظ حقوق العمالة المنزلية (الخدم) يقف حجر عثرة أمام تطبيق عقد العمل الموحد لهذه العمالة، المقترح تطبيقه خلال الاجتماع الدوري لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية (الخدم)، أو ما يسمى بالعقد النموذجي، المقترح تطبيقه خلال الاجتماع الدوري لوزراء الشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا يمكن تطبيقه داخل سوق العمل الكويتي، نظراً إلى غياب التشريع الذي ينظم عمل هذه الفئة حتى الآن، مبينة أن هذا العقد في حال تطبيقه لن يستند إلى أي قانون ينظمه.

وقالت المصادر لــ«الجريدة» إن «القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي أخرج (الخدم) من بين نطاق أحكامه، ولم يتطرق في أي من مواده إلى ما يحفظ حقوقهم، وعليه فإنه في حال توقيع هذا العقد بين العامل ورب العمل فإنه يكون كالعدم، وغير ملزم للطرفين ولا يعتد به أمام المحاكم الكويتية».

 وأكدت أن هذا العقد في حال تطبيقه سيحفظ حقوق العمالة المنزلية كاملة، لما يتضمنه من ساعات عمل محددة، وراتب مناسب، ويوم للراحة الأسبوعية، إضافة إلى توفير سكن يتناسب وطبيعة العمل، وإلزام رب العمل توفير تذكرة سفر للعامل للعودة إلى بلاده عقب انتهاء مدة عقده.

وكان الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري اجتمع الأسبوع الماضي مع وفد المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، لبحث العديد من المواضيع، أهمها مناقشة مقترح صيغة العقد الموحد بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عمالة «الثروة الحيوانية»

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قرارين وزاريين قضيا بإشهار المبرة الإسلامية الخيرية، ومبرة مفاتيح الخير الخيرية، وملخص نظامهما الأساسي، كما أصدر وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري أمس قراراً بتحديد آلية تقدير الاحتياج لعمالة قطاع الثروة الحيوانية.

وشدد القرار على جميع إدارات العمل المختصة، عند صرف العمالة لمربي الماشية بالتزام الأعداد المحددة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقاً للآتي: من 1 إلى 50 رأساً يخصص لها عامل واحد، ومن 51 إلى 300 رأس، عاملان، ومن 301 إلى 600، ثلاثة عمال، ومن 601 فأكثر، تخصص عمالة بموجب كتاب صادر من الهيئة محدد فيه عدد الماشية.

كما حدد القرار ضوابط واشتراطات صرف العمالة لمربي الإبل والأبقار كالآتي: من 15 إلى 30 رأساً يخصص لها عامل واحد، ومن 31 إلى 60 رأساً يخصص لها عاملان، ومن 61 إلى 100 رأس ثلاثة عمال، ومن 101 فأكثر تخصص عمالة بموجب كتاب من «الهيئة» يحدد فيه عدد الابل والابقار.