إعادة النظر في تعيين وكلاء «الشؤون»... «كذبة أبريل»

نفت الوزيرة الصبيح ما تواتر من أنباء عن إعادة النظر في تعيين بعض الوكلاء المساعدين، الذين تم اختيارهم من مجلس الوزراء بترشيح منها، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.

يبدو أن «كذبة أبريل» لحقت هذه المرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تواترت أنباء وبقوة، سواء بين أروقة الوزارة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توجه الوزيرة هند الصبيح لإعادة النظر في تعيينات بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة، الذين تم اعتمادهم بقرار من مجلس الوزراء أخيرا، لاسيما بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت الى الوزيرة حول تعيين بعض الوكلاء، ممن وصفوهم بأنهم «من منازلهم»، لعدم دوامهم في الوزارة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى تلويح بعض مديري «الشؤون» المتضررين من التعيينات بمقاضاة الوزارة، مؤكدين أحقيتهم في تولي هذه المناصب، «لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت 20 عاما، إضافة إلى حملهم شهادات عليا كالدكتوراه والماجستير».

وأنهت الصبيح هذا اللغط الدائر، مؤكدة لـ«الجريدة» عدم صحة هذه الشائعات، لافتة إلى أن «هذا الكلام عار من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية، ولا تراجع عن التعيينات، لاسيما انها جاءت بعد دراسة متأنية، ودون أي ضغوطات أو توجيهات من أحد، كما روّج البعض»، مؤكدة أنها ماضية قدما في إصلاح أي خلل اصاب قطاعات الوزارة، واجتثاث مكامن الفساد، ومحاسبة المفسدين بالقانون.

وأكدت الصبيح أن مسألة اختيار شاغلي المناصب القيادية «حق مكتسب بيد الوزير، وهو وحده الذي يستطيع اختيار من يراه مناسباً لشغل هذه المناصب»، مضيفة أن «الوزارة كانت تعاني الكثير من المشاكل، واخترت من رأيته مناسباً لإعانتي على حل هذه المشاكل».

نقابة الشؤون

على الصعيد ذاته، أبدى رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري ارتياح مجلس إدارة النقابة لموافقة مجلس الوزراء على ترشيحات الوزيرة الصبيح بشأن تعيين الوظائف القيادية في الوزارة، لاسيما في «هيئة العمل».

وأكد الدوسري، في تصريح صحافي أمس، أن الصبيح قامت مشكورة وخلال فترة قصيرة بتسكين المناصب القيادية في الوزارة و»هيئة العمل»، والتي ظلت شاغرة عاما كاملا، ما تسبب في عرقلة العمل وتعطيل مصالح الموظفين والمراجعين وخلق نوع من عدم الاستقرار.

وأضاف: «إن اختيار القياديين من رحم الوزارة نهج تؤمن به النقابة، لما تضمه الشؤون من كفاءات قادرة على العطاء، وتمتلك خبرات واسعة في مجال عملها».

كرنفال «كالد»

على صعيد آخر، وبرعاية وحضور وزيرة الشؤون نظمت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم «كالد» الكرنفال الخامس للطلبة الموهوبين من بطيئي التعلم، الذي استضافته الجامعة الأميركية، مساء أمس الاول.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش الكرنفال، «إن وزارة الشؤون حريصة على تذليل الصعوبات والعقبات كافة التي تواجه منظمات المجتمع المدني، ودفعها في الاتجاه الصحيح، وتمكينها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها».

وأضافت: «سعدت بهذه المشاركة مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، وبهذا الكرنفال الذي تقيمه الجمعية بهدف زرع الثقة داخل أنفس شريحة الطلبة من بطيئي التعلم أو الذين يعانون مشكلات في التعلم».

وزادت: «حرصي على المشاركة يأتي ايمانا بأهمية ترسيخ المشاركة الحكومية ضمن فعاليات المجتمع المدني، ورغبتي في منح الثقة لهذه الشريحة (بطيئي التعلم) التي تعد جزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع، لتحقيق التنمية الشاملة داخل الكويت ما يعد هدفا في الوزارة نسعى جميعا إلى تحقيقه»، لافتة إلى أن الكرنفال أثبت أن الاعاقة لا تمنع الابداع أو تقف حائلا دون التميز.

إبراز المواهب

بدورها، قالت رئيسة الجمعية أمال الساير: «نحن فخورون بتنظيم كرنفال كالد لابراز المواهب للعام الخامس على التوالي، الذي نهدف من خلاله الى دعم الطلبة ذوي الاعاقات التعليمية من اختلافات التعلم وفرط النشاط وتشتت الانتباه»، مشيرة الى أن هناك 13 مدرسة شاركت في فعاليات الكرنفال، وقام 115 طالبا بعرض مواهبهم وابداعاتهم على مسرح «كالد جود تالنت».

وأضافت الساير: «نؤمن بأن كل طالب يمتلك القدرة على التفوق والنجاح سواء في المدرسة أو العمل، وتكوين العلاقات الاجتماعية والمهنية التي تمكنه من أن يكون عضوا فعالا في المجتمع»، مشددة على أن ذلك لن يحدث دون مد يد العون له بداية من أولياء الامور، مرورا بالمعلمين والاصدقاء، وصولا الى جميع شرائح المجتمع.

من جانبها، افادت المديرة التنفيذية للجمعية نورية العميري: «ان كالد تسعى الى اعداد حملات توعية وورش عمل عن صعوبات التعلم، بهدف نشر الوعي بكيفية التعامل مع هذه الفئة المميزة»، لافتة الى أن الكرنفال الذي اعتادت الجمعية تنظيمه فرصة مميزة للطلبة لابراز مواهبهم وقدراتهم وتقبل اختلافاتهم ودعمهم في شتى المجالات».

من جهتها، اكدت مسؤولة شؤون الخريجين في الجامعة الاميركية دانة النقي أن «استضافة الجامعة لهذا الكرنفال وغيره من الفعاليات يأتي انبثاقا من رغبتنا في تعزيز الدور الاجتماعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية للجامعة»، لافتة الى أن «الجامعة لا يتوقف دورها على التعليم الاكاديمي فقط، بل يمتد إلى المشاركة في اصول التواصل المجتمعي كافة».