الهاشل: العملة الورقية لا البلاستيكية في إصدار الدينار «السادس»

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل عدم صحة المعلومة الواردة في صحيفة الفاينينشال تايمز حول قيام دولة الكويت بتحويل أوراق عملتها إلى «بلاستيكية»، إذ إن «الكويت المركزي» لن يستخدم البلاستيك بدلاً من الورق في الإصدار الجديد «السادس» المزمع طرحه في عام 2014.

وقال الهاشل رداً على سؤال برلماني للنائب حمود الحمدان حصلت «الجريدة» على نسخة منه «أود أن أوضح أنني قد صرحت بتاريخ 10/6/2013 بأن مجلس الوزراء الموقر اعتمد في ذلك التاريخ توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد الحالية في عام 2014، وذلك دون أن يتضمن التصريح أي إشارة إلى أنه سيتم تحويل أوراق العملة إلى بلاستيكية، وقد أشار التصريح إلى أن الإصدار الجديد لفئات أوراق النقد الحالية جاء لتطوير وتحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية، وان بنك الكويت المركزي سيقوم لاحقاً بحملة إعلامية للجمهور بشأن الإصدار الجديد».

وعن الدول التي سبقت الكويت في هذا التحويل، وهل استفادت الكويت من إيجابيات وسلبيات التجربة في تلك الدول إن وجدت؟ قال الهاشل: «إن دولة الكويت ليست بصدد التحول إلى العملة البلاستيكية، وذلك على النحو الذي سبق إيضاحه في الإجابة عن السؤالين الأول والثاني، لذلك لا نرى أن الأمر يتطلب إجابة عن هذا السؤال، إلا أنه على سبيل الإيضاح، نود أن نشير إلى أن هناك دولا قامت بالتحول من استخدام الورق إلى البلاستيك في طباعة أوراقها النقدية، ومع ذلك فإن الكثير من دول العالم، وبالأخص ذات الاقتصادات الكبيرة كالولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، وفرنسا، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، مازالت تستخدم الورق في طباعة أوراقها النقدية».

ولماذا تم التعاقد مع شركة «دي لارو» تحديداً لطباعة العملة البلاستيكية كما أوردت الصحيفة -إن صح الخبر- وهل تم طرح مناقصة؟

أجاب الهاشل: «نشير أولاً إلى ما سبق بيانه أنه لن يتم التحول إلى العملة البلاستيكية «مادة البوليمر»، أما عن التعاقد مع شركة «دي لارو» لطباعة الأوراق النقدية، فإن الأمر يرجع لكونها من أعرق الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وطباعة الأوراق النقدية والوثائق والمستندات للحكومة والمصارف المركزية باستخدام أفضل التقنيات والسمات الأمنية الظاهرة والسرية، والمواصفات الفنية، حيث بدأت في ممارسة العمل منذ عام 1813، وشاركت في طباعة أكثر من (150) عملة ورقية نقدية حول العالم، وهي مدرجة في بورصة لندن».

 وأضاف «اضطلعت شركة «دي لارو» بطباعة جميع فئات الإصدارات الورقية النقدية لدولة الكويت منذ الإصدار الأول، الذي تم طرحه في التداول في الأول من شهر أبريل عام 1961 بعد تأسيس مجلس النقد الكويتي، وحتى الإصدار الخامس، المتداول منذ عام 1994م حتى الآن، وقد أكدت تجربة عمل بنك الكويت المركزي مع الشركة منذ نحو 52 عاماً، المصداقية العالية للشركة في تعاملها مع بنك الكويت المركزي في أمر على درجة عالية من التقنية والسرية، مع التزام الشركة المستمر بشروط التعاقد».

وشدد الهاشل على انه تمت مراجعة العقد من جانب «الفتوى والتشريع» قبل إبرامه، كما تتم مراجعة مستندات الصرف من المراقب المالي المعين من وزارة المالية قبل صرف مستحقات الشركة، للتأكد أن الصرف يتم وفق القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

الجدير بالذكر أنه في إطار ما تنص عليه الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار الأوراق النقدية، التي تضمنها القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، فقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر بناء على التوصية الصادرة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الإصدار الجديد «السادس» من الأوراق النقدية، بما في ذلك فئاتها (الربع، والنصف، والدينار، والخمسة، والعشرة، والعشرين دينارا كويتيا)، وتصميمها، وألوانها، وأوصافها الأمنية، وسائر مواصفاتها الفنية، وان بنك الكويت المركزي يعكف حالياً على تنفيذ المشروع.