بينما رفضت المحكمة الدستورية أمس الطلبَين المقدمين من المواطنَين أسامة الرشيدي ود. جاسم العنزي، بشأن تفسير حكمها الصادر في 16 ديسمبر الماضي ببطلان مجلس "ديسمبر 2012"، قررت المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حجز الطعن بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون أمن الدولة التي تجرم المساس بذات الأمير إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

Ad

وسيكون أمام الدستورية في 25 الجاري ثلاثة احتمالات؛ إما أن تقر رفض الطعن وتحكم بدستورية المادة 25، وإما إقرار عدم دستوريتها، ما سيترتب عليه سقوط المادة وبراءة كل المحالين على خلفيتها إلى المحاكم بأثر رجعي، أما الاحتمال الثالث فحكمها بعدم دستورية جزء من المادة وإبقاء الأجزاء الأخرى.

وفي الطعن المحال إليها من "الجنايات" بعدم دستورية إحدى مواد قانون التجمعات، التي تحظر التجمع على غير المواطنين، قررت "الدستورية" أمس تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 25 الجاري، كما قررت عدم قبول طعن أحد مرشحي المجلس البلدي على الانتخابات البلدية لإيداعه أمام المحكمة بعد انقضاء موعد التقديم.

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب نقابة المحامين الكويتية ندب ثمانية مستشارين من محكمة الاستئناف لتدريب المحامين المقيدين تحت التدريب، وهم حديثو القبول بمهنة المحاماة تحت درجة "أ" والمقيدون أمام المحكمة الكلية تحت درجة "ب"، وذلك ضمن برنامج تنظمه النقابة في هذا الصدد.

ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة الداخلية اعتماد اللجنة القضائية المكلفة دراسة ووضع قواعد العفو الأميري لعام 2014، مقرراً تشكيلها برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي، وعضوية وكيل المحكمة الكلية القاضي محمد الدعيج وعضوي النيابة العامة فهد العتيقي ومشعل الغنام.
حسين علي العبدالله